أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، توجيه طلب رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم الدعم الفني والقانوني والقضائي للتحقيقات الجارية بشأن استهداف منشآت حيوية ومدنية في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غربي البلاد.
وجاءت هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الشفافية وتوزيع أعباء التحقيق مع الأجهزة الدولية لملاحقة الأطراف المتورطة في تخريب البنية التحتية والاستراتيجية للدولة.
وأوضح بيان المجلس الرئاسي أن الطلب قدم عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، استناداً إلى الإعلان المودع بموجب المادة (312) من ميثاق روما الأساسي المُنظّم لعمل المحكمة.
وأكدت السلطات الليبية أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مخطط إرهابي واسع النطاق استهدف صهاريج تخزين النفط، ومحطات توليد الكهرباء، ومرافق تحلية المياه، مما يهدد حياة المدنيين ويكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأشارت التقييمات القانونية للأجهزة المختصة في ليبيا إلى أن طبيعة هذه الهجمات وجسامتها قد ترتقيان إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما بينت التحقيقات مشاركة عناصر أجنبية يحملون جنسيات دول أطراف في نظام روما الأساسي، إلى جانب متهمين ليبيين يحملون جوازات سفر أجنبية، وهو ما يحتم استدعاء الخبرات الدولية لضمان حيدة وسلامة إجراءات الملاحقة القضائية.
تأتي هذه التطورات عقب تفكيك وزارة الدفاع الليبية لخلية تخريبية مُنظمة وتوقيف عدد من المتهمين المتورطين في إدارة وتوجيه طائرات مسيّرة مفخخة ضربت مصفاة الزاوية ومستودعات شركة بريقة لمسوقات النفط، بالإضافة إلى استهداف محطات محول الطاقة في المنطقة الغربية.
وتستمر التحقيقات لتعقب باقي أفراد الخلية والجهات الإقليمية أو المحلية الداعمة والممولة لهذه العمليات.
