أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، اليوم، مشروع السقوف المالية، وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة جمال العاقل.
واستعرض الاجتماع أبرز محاور المشروع والجوانب الفنية والقانونية المرتبطة به، بما في ذلك مصادر التضخم، والأساس القانوني للمشروع، ومستويات السقوف المالية، والصلاحيات المرتبطة بتطبيقها.
وأكدت اللجنة أن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع الحكومية، إلى جانب مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وشددت على أهمية استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية.
