فرضت السعودية إجراءات رقابية إضافية على التحويلات المالية المرتبطة بالإمارات، في خطوة تستهدف المعاملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة تتعلق بـغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
وبحسب ما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، أبلغ البنك المركزي السعودي في وقت سابق من العام عدداً من البنوك الكبرى في المملكة بضرورة تطبيق إجراءات تدقيق إضافية على المدفوعات المرتبطة بالإمارات، باعتبارها معاملات تستدعي مستوى أعلى من الفحص.
وتشمل الإجراءات، وفق المصادر، تشديد عمليات التحقق والتدقيق على التحويلات التي تصنف ضمن المعاملات عالية المخاطر، في إطار متطلبات مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
ولم توضح المصادر ما إذا كانت الإجراءات الجديدة تستهدف التحويلات إلى الإمارات بشكل شامل أو فئات محددة من المعاملات والعملاء، كما لم يصدر في النص المنقول عن رويترز توضيح رسمي بأن السعودية صنفت الإمارات كدولة عالية المخاطر بحد ذاتها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تشدد متزايد عالمياً في الرقابة على التدفقات المالية العابرة للحدود، ولا سيما المعاملات المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
