جددت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل، مؤكدة أهمية تحقيق الاستقرار في اليمن، ودعم اقتصاده، والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول خلالها تطورات الملف اليمني وأمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده قدمت لليمن مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 29 مليار دولار، موضحاً أن المملكة تصدرت الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن خلال عام 2025.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة، أكدت الرياض ضرورة التصدي للهجمات التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، مشددة على أن حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن مسؤولية تتطلب تعاوناً دولياً لضمان استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
كما شددت المملكة على أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية، ومن بينها مضيقا هرمز وباب المندب، ورفض استخدام هذه الممرات الحيوية كوسيلة للضغط أو تهديد مصالح الدول.
وتزامن الموقف السعودي مع استمرار التحذيرات الدولية بشأن تداعيات اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في حركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي الجانب الأمني الإقليمي، أكد وزير الخارجية السعودي أن أمن الخليج يرتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة والتجارة الدولية، مجدداً تأكيد المملكة على حقها في حماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها الوطنية.
ويجمع الموقف السعودي المعلن بين دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية والتشديد على حماية الممرات البحرية الدولية، مع التأكيد على أهمية استقرار اليمن باعتباره عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة وحركة التجارة العالمية.
