كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن جماعة الحوثي انتهجت، بحسب التقرير، سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والإفقار لإخضاع السكان، عبر إجراءات اقتصادية وإدارية ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
وأوضح التقرير أن نحو 19.5 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء تغذية حاد.
وأشار إلى أن الجماعة أسهمت في تفاقم الأوضاع المعيشية من خلال منع تداول العملة الجديدة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، وفرض الجبايات، وإغلاق الطرق، والتدخل في حركة التجارة وإمدادات الوقود، وفقاً لما ورد في التقرير.
وأضاف أن القيود المفروضة على العمل الإنساني شملت احتجاز 163 موظفاً أممياً وإنسانياً، إلى جانب مصادرة 73 مقراً تابعاً لمنظمات إغاثية، الأمر الذي أدى، بحسب التقرير، إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وتفاقم معاناة ملايين اليمنيين في مختلف المناطق.
