فلسطين_ الوعل اليمني
أضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لترتفع القائمة إلى 214 شركة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتضم القائمة شركات إسرائيلية في معظمها، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين، فيما شملت المراجعة الأممية شركات تعمل في قطاعات الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة.
وتعود قاعدة البيانات إلى عام 2020، عندما أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان القائمة الأولى، بموجب تفويض أممي يتعلق بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أسماء جديدة
ومن بين الشركات التي أضيفت إلى القائمة شركة المبيدات الإسرائيلية “أداما” (ADAMA)، التابعة لمجموعة “سينجينتا” المملوكة للصين، وشركة الاستثمار العقاري الإسرائيلية “ألوني هيتز” (Alony Hetz)، إضافة إلى شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية “سالفات لوجيستيكا” (Salvat Logistica).
وانضمت هذه الشركات إلى كيانات كانت مدرجة سابقًا، بينها منصة تأجير المنازل “إير بي إن بي” (Airbnb) وشركة السفر “إكسبيديا” (Expedia).
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يمكن أن تشمل الأنشطة التي تؤدي إلى إدراج الشركات في قاعدة البيانات تقديم معدات تستخدم في هدم مبانٍ فلسطينية، وتوفير أنظمة مراقبة للمستوطنات، إلى جانب خدمات النقل وغيرها من الأنشطة المرتبطة باستمرارها.
كما قيّم المكتب نحو 60 شركة أخرى، لكنه لم يدرجها في القائمة لعدم استيفائها المعايير المحددة، والتي تشمل المشاركة في أنشطة مرتبطة بانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وفي المقابل، أُسقطت شركات كانت مدرجة في القائمة السابقة بعد إعادة تقييم أنشطتها، ومن بينها شركتا السفر عبر الإنترنت “أوبودو” (Opodo) و”إي دريمز” (eDreams).
وقالت الأمم المتحدة إن لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الشركتين لم تعودا منخرطتين في الأنشطة التي أدت إلى إدراجهما سابقًا.
وكانت “إي دريمز” قد أعلنت العام الماضي إزالة عروض أماكن الإقامة الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية من منصتها، موضحة أن بعض هذه العروض كانت تظهر تلقائيًا بعد رفعها من أصحابها.
موقف إسرائيلي
من جهتها، رفضت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة قاعدة البيانات، ووصفتها بأنها آلية “مشوهة”، متهمة مكتب حقوق الإنسان باستخدامها ضد إسرائيل.
وتأتي القائمة الأممية في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتصاعد الاعتداءات المرتبطة بالمستوطنين، فيما تشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.
وقد تترتب على إدراج الشركات في قاعدة البيانات ضغوط من مستثمرين وحملات مقاطعة وسحب استثمارات، على خلفية ارتباط أنشطتها بالمستوطنات.
