اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، أمس، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بأغلبية 151 دولة.
وعارض مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وحظي بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.
وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا إسرائيل بالكف عن استغلالها أو الإضرار بها أو استنزافها، ومشددًا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال هذه الموارد.
كما أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارهما من المرجعيات القانونية الناظمة لحقوق السكان وحماية مواردهم.
مرجعيات قانونية
واستند القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي خلص إلى عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي.
كما استذكر فتوى المحكمة بشأن الجدار، وأكد أن إقامة المستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات الإسرائيلية تلحق أضرارًا بالبيئة الفلسطينية، في انتهاك للحقوق الفلسطينية المرتبطة بالأرض والموارد الطبيعية.
وأعاد القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الدولي، الواردة في القرار رقم 2334، الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في تأكيد على عدم قانونية الاستيطان وضرورة عدم التعامل مع الأراضي المحتلة باعتبارها جزءًا من إسرائيل.
من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مجددًا دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية. وثمن منصور مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، معتبرًا أن هذا التأييد الواسع يعكس مساندة دولية للحقوق الفلسطينية.
قرارات متعاقبة
ويأتي اعتماد القرار في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولا سيما المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، وما يرافق ذلك من قيود على وصول الفلسطينيين إليها واستغلالها، إلى جانب مصادرة الأراضي وتجريفها وتدمير الآبار والبنية التحتية المائية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أشارت في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024 إلى استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصلحة سكانها، بمن فيهم المستوطنون، وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى الموارد المائية المتاحة في أراضيهم، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 القرار رقم 79/229 بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
كما اعتمدت في 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 القرار رقم 80/158، بأغلبية 156 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 10 عن التصويت، مؤكدة الحقوق الفلسطينية في الأرض والمياه وموارد الطاقة، ومطالبة إسرائيل بوقف استغلالها والإضرار بها.
