تهز الساحة السياسية الإندونيسية أزمة عاصفة انتهت بتقديم نائب الرئيس، جبران راكابومينغ راكا، اليوم الخميس، استقالته الرسمية من منصبه على وقع تداعيات قانونية وقضائية مشددة مرتبطة بصحة وموثوقية شهادته الدراسية الثانوية، لتطوي هذه الخطوة فصلاً مثيراً للجدل من تاريخ أصغر نائب رئيس في تاريخ البلاد الحديث.
وأعلن رئيس مجلس الشورى الشعبي في إندونيسيا أن جبران (39 عاماً)، الابن الأكبر للرئيس السابق جوكو ويدودو، قد تقدّم بكتاب استقالته رسمياً إلى الرئيس برابوو سوبيانتو وإلى البرلمان، وذلك عقب أسابيع من الضغوط والتحركات البرلمانية المكثفة التي قادتها أحزاب المعارضة، على رأسها الحزب الديمقراطي الإندونيسي للجهاد (PDI-P)، للدفع نحو إجراءات عزله استناداً إلى المواد الدستورية المتعلقة بفقدان الأهلية القانونية والأخلاقية للمنصب.
وجاءت هذه التطورات على خلفية صدور قرارات وأحكام قضائية حاسمة من المحكمة العليا في وقت سابق، قضت ببطلان شهادة معادلة المؤهل التعليمي التي استخدمها جبران لاستيفاء الشروط القانونية الإلزامية للترشح في انتخابات عام 2024 إلى جانب الرئيس برابوو سوبيانتو، حيث رأت المحكمة أن الوثائق والأدلة المقدمة لا تثبت بصورة كافية إتمامه الفعلي للدراسة الثانوية، وأصدرت تعليماتها لوزارة التعليم بسحب شهادة المعادلة رسمياً.
ولم تكن هذه العاصفة هي الأولى التي تلاحق المسيرة السياسية لجبران؛ إذ واجه منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024 جدلاً قانونياً ودستورياً واسع النطاق بعد أن قامت المحكمة الدستورية -التي كان يرأسها عمه في ذلك الوقت- بإلغاء الحد الأدنى لسن المرشحين، وهو التعديل الذي مهد له الطريق لخوض السباق رغم عدم بلوغه السن القانونية المحددة آنذاك.
وتزامنت استقالة نائب الرئيس مع أزمات اقتصادية واجتماعية ضاغطة تشهدها البلاد، تمثلت في خروج احتجاجات شعبية واسعة واستياء متزايد جراء تداعيات تدهور الأوضاع المعيشية والبطالة، فضلاً عن أزمة حرائق الغابات المستمرة منذ أشهر والتي أدت إلى انبعاث ضباب دخاني سام شل مظاهر الحياة وأثار انتقادات حادة لأداء الحكومة في احتوائها.
وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي، انعكست الأنباء سلبياً على الأسواق المالية، حيث سجلت العملة الإندونيسية (الروبية) تراجعات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي وسط مخاوف المستثمرين من اهتزاز استقرار الائتلاف الحاكم، في حين أعلن البرلمان الإندونيسي الشروع في الترتيبات الدستورية اللازمة لاختيار نائب جديد للرئيس خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً لملء الفراغ الدستوري.
