بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال اجتماع متعدد القطاعات حول صحة المنافذ، تنظمه وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس، بمشاركة نحو 40 كادرًا من القطاعات الحكومية ومختصي المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز قدرات صحة المنافذ وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية، ورفع جاهزية المنافذ للوقاية من المخاطر الصحية والاستجابة لها.
ويناقش المشاركون اللوائح الصحية الدولية والقدرات الأساسية المطلوبة في منافذ الدخول، إلى جانب نتائج تقييم قدرات المنافذ والمتطلبات الصحية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية.
كما يتناول الاجتماع مسودة الاختصاصات الوطنية للتنسيق والتواصل متعدد القطاعات في المنافذ، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، وإعداد خارطة طريق للإجراءات ذات الأولوية.
وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، أن تطوير صحة المنافذ يتطلب تكاملًا بين الجهات الحكومية، باعتباره جزءًا من منظومة الأمن الصحي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التأهب للأمراض العابرة للحدود، خصوصًا تلك التي قد تنتقل عبر حركة المهاجرين والقادمين من منطقة القرن الأفريقي.
وشدد الوليدي على ضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان سرعة اكتشاف المخاطر الصحية والاستجابة لها والحد من انتقالها عبر المنافذ، مثمنًا دعم منظمة الصحة العالمية للجهود الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة انتصار جابر، أهمية توحيد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية لضمان كفاءة الاستجابة للمخاطر الصحية.
بدورها، شددت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن ومديرة مكتب المنظمة في عدن، الدكتورة نهى محمود، على أهمية الاجتماع في تعزيز جاهزية المنافذ والحد من مخاطر الأوبئة والأمراض العابرة للحدود، مؤكدة استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني للجهود الوطنية.
