الوعل اليمني
أعلنت شركة «ميتا» توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار مستخدمي منصة «إنستغرام» حول العالم، بهدف اكتشاف حسابات المراهقين الذين يسجلون أعمارًا غير صحيحة، وإخضاعها تلقائيًا لإعدادات حماية أكثر تشددًا.
وتستهدف الخطوة تحديد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، حتى في حال إدخال تواريخ ميلاد تشير إلى أنهم تجاوزوا سن 18 عامًا، بما يتيح تطبيق تدابير الحماية المخصصة للمراهقين دون الاعتماد على بيانات التسجيل وحدها.
وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، يأتي التوسع في ظل ضغوط قانونية وتنظيمية متزايدة تواجهها الشركة، على خلفية اتهامات تتعلق بتأثير منصاتها في الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين.
آلية كشف الأعمار
وتعتمد التقنية على تحليل مؤشرات متعددة داخل الحسابات، تشمل المنشورات والتعليقات والمعلومات الواردة في الملفات الشخصية، والإشارات إلى أعياد الميلاد والمراحل الدراسية والصفوف التعليمية.
كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مؤشرات بصرية عامة في الصور ومقاطع الفيديو، للمساعدة في تقدير الفئة العمرية للمستخدم.
وأكدت «ميتا» أن النظام لا يعتمد على تقنية التعرف إلى الوجوه لتحديد هوية الأشخاص، وإنما يحلل مجموعة من المؤشرات والسياقات التي تساعد في تقدير أعمار أصحاب الحسابات.
وبموجب هذه الآلية، تُنقل الحسابات التي يُرجح أن أصحابها مراهقون إلى نظام «حسابات المراهقين» (Teen Accounts)، حتى إذا كانت تواريخ الميلاد المسجلة تشير إلى أنهم بالغون.
ويفرض نظام «حسابات المراهقين» إعدادات حماية تلقائية، تشمل جعل الحسابات خاصة افتراضيًا، وتقييد الرسائل المباشرة بالأشخاص الذين يتابعهم المستخدم أو يرتبط بهم مسبقًا، والحد من ظهور المحتوى غير المناسب، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة على التفاعلات ووقت الاستخدام.
كما يوفر النظام لأولياء الأمور صلاحيات أوسع للإشراف على حسابات أبنائهم ومتابعة بعض أنشطتهم على المنصة.
توسّع المنصات
وكانت «ميتا» قد بدأت تطبيق تقنيات تقدير الأعمار في عدد من الأسواق، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، قبل توسيع نطاقها إلى البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي.
ولا يقتصر التوجه على «إنستغرام»، إذ تعمل الشركة على توسيع استخدام التقنية عبر «فيسبوك»، وتخطط لتطبيق تقنيات مماثلة على منصة «ثريدز» قبل نهاية العام الجاري، ضمن مساعيها لتعزيز إجراءات حماية القاصرين عبر تطبيقاتها.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الدعاوى القضائية والضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، ومطالبات بتعزيز آليات التحقق من الأعمار والحد من تعرض صغار السن للمحتوى والتفاعلات الضارة.
