أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، أن مواجهة أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتطلب تجاوز الحلول الإغاثية المؤقتة والتوجه نحو معالجات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، داعية المجتمعين الإقليمي والدولي إلى تقديم دعم مستدام يعزز قدرة البلاد على الإنتاج والتعافي والاستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم، متحدثة رئيسية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «آفاق جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط (MED 2026).
وأوضحت الزوبة أن التحديات الغذائية التي تواجه اليمن تتجاوز مسألة نقص المواد الأساسية، وترتبط بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، وتراجع مصادر الدخل، وضعف المؤسسات، إلى جانب التداعيات المتراكمة للأزمة التي أعقبت انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة عام 2014.
واستعرضت الوزيرة توجهات الحكومة اليمنية للتعامل مع الأزمة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية الإيرادات وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وإعادة تنشيط مصادر الدخل عبر دعم الزراعة والثروة السمكية وتحسين إدارة المياه والإنتاج المحلي، فضلاً عن توجيه المساعدات الإنسانية نحو برامج التعافي الاقتصادي وبناء المؤسسات.
وشددت على ضرورة إعادة صياغة آليات التعامل الدولي مع أزمة الغذاء، بحيث لا تظل الاستجابة محصورة في تقديم المساعدات العاجلة، بل تمتد إلى تمويل المشاريع الإنتاجية وإعادة بناء سلاسل الإمداد وتأهيل البنية التحتية الزراعية، مع توفير تمويل مرن ومستقر وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وفي سياق طرحها للحلول العملية، أشارت إلى أهمية الاستفادة من برامج التغذية المدرسية في تحفيز الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال ربط احتياجات المدارس بالمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير الغذاء للأطفال وخلق فرص دخل للمزارعين وتحريك النشاط التجاري في الأسواق.
كما لفتت إلى أن استقرار الأمن الغذائي يرتبط بصورة مباشرة بأمن الملاحة البحرية، مؤكدة أن حماية خطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتطلب بيئة مستقرة في اليمن، وتأمين الموانئ والمؤسسات، وضمان تدفق السلع الأساسية، بالتوازي مع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتمكينهم من الحصول عليها.
ودعت الزوبة إلى وضع قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولويات التحركات الدبلوماسية الدولية، باعتبارها عنصراً محورياً في تسوية النزاعات وترسيخ السلام، محذرة من أن استمرار الصراعات وتشتت الجهود الدولية والتركيز على الإغاثة قصيرة الأجل دون الاستثمار في التعافي تمثل تحديات رئيسية أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأكدت كذلك أهمية توجيه الاستثمارات نحو مشاريع حصاد مياه الأمطار وتطوير أنظمة الري الحديثة، لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية الداعمة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بما يقلل اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.
واختتمت وزيرة الخارجية بالتأكيد أن المعيار الحقيقي لنجاح الجهود الدولية لا يتمثل في حجم المساعدات المقدمة خلال المرحلة الراهنة، وإنما في مدى قدرة الأسر اليمنية على استعادة مصادر رزقها وإنتاج غذائها وتلبية احتياجاتها بصورة مستقلة، مشددة على تطلع اليمن إلى شراكات تنموية تدعم التعافي والاعتماد على الذات بدلاً من استمرار الارتهان للمساعدات الإنسانية.
وشهدت الجلسة حضور سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوق، إلى جانب عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء مختصين في مجالات الأمن الغذائي والتنمية.



