كشف مقال للكاتب فارس أنعم خويلد، نشره موقع «النداء»، عن أبعاد جديدة في قضية وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي داخل معتقلات مليشيات الحوثي، مسلطاً الضوء على اختفائه القسري لأكثر من عامين، واحتجاز جثمانه بعد إعلان وفاته، بالتزامن مع استخدام الاعترافات المصورة لانتزاع اتهامات بالتجسس والتشهير بالمحتجزين.
وأوضح خويلد أن الشامي اعتُقل من منزله في 6 يونيو 2024، وظل مخفياً لمدة 29 شهراً دون تمكين أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، قبل إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر 2026، في حين استمرت مليشيات الحوثي في رفض تسليم جثمانه لذويه.
وأشار الكاتب إلى أن القضية تتجاوز واقعة وفاة داخل المعتقل، لتشمل حرمان المحتجز من التواصل مع أسرته والرعاية الطبية والضمانات القانونية، وصولاً إلى احتجاز جثمانه وحرمان عائلته من حق دفنه وتوديعه بكرامة.
وتوقف المقال عند تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي طالب بتسليم جثمان الشامي دون تأخير، والكشف عن تاريخ وفاته وأسبابها وملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين.
كما حذّر خويلد من توظيف الاعترافات المصورة في حملات التشهير بالمعتقلين، مشيراً إلى أن تورك وصف اعترافات مصورة لموظف أممي آخر بأنها انتُزعت بوضوح تحت الإكراه وفي ظروف تنطوي على إساءة المعاملة، معتبراً أن نشرها يضاعف معاناة المحتجزين وأسرهم ولا يخدم العدالة.
وربط الكاتب بين استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين وبين التضييق على العمل الإنساني والرقابة المستقلة، لافتاً إلى أن اتهام العاملين بالإغاثة بالتجسس يهدد مبدأ الحياد الإنساني ويقوض قدرة المنظمات الدولية على أداء مهامها في اليمن.
وخلص المقال إلى أن قضية الشامي لن تنتهي بمجرد تسليم جثمانه، بل تستدعي كشف ظروف احتجازه ووفاته، وتحديد المسؤولين عنها، ومحاسبتهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بحق بقية المحتجزين.
