انهارت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية، اليوم الأحد، دون التوصل إلى اتفاق بشأن البيان الختامي للقمة، عقب خلافات حادة بين الوفود المشاركة حول مصير الوقود الأحفوري وآليات التمويل المناخي، لتُسجّل بذلك سابقة تاريخية بفشل أطول مؤتمر أممي للمناخ على الإطلاق في اعتماد وثيقته النهائية من قِبل الجلسة العامة.
وتفجّرت الأزمة في الساعات الإضافية للمؤتمر الذي امتد ليومين بعد موعده المقرر، إثر رفض تكتلات دولية واسعة، يتقدمها الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى، مسودة الاتفاق النهائي التي طرحتها الرئاسة المشتركة التركية والأسترالية للمفاوضات.
وأرجعت الدول الرافضة موقفها إلى خلوّ المسودة من أي إشارة صريحة إلى ضرورة التخلص التدريجي أو التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بوصفه المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، مقابل فتح الباب أمام تقنيات احتجاز وإزالة الكربون التي اعتبرها معارضون وسيلة لإطالة أمد الاعتماد على النفط والغاز والفحم.
وأعلن وزير البيئة التركي ورئيس قمة «كوب 31»، مراد كوروم، رسمياً عدم اعتماد النص الختامي، مؤكداً في ختام الجلسات أنه لن تُطرح أي مسودة جديدة في ظل غياب الإجماع الدولي، ومشيراً إلى أن المؤتمر أضاع فرصة مهمة رغم الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر.
من جانبه، أعرب رئيس مفاوضات القمة، وزير الطاقة وتغير المناخ الأسترالي كريس بوين، عن خيبة أمله العميقة إزاء تعذر التوصل إلى توافق، موضحاً أن محاولات صياغة لغة متوازنة بشأن الوقود الأحفوري اصطدمت بتلويح أطراف أخرى باستخدام حق النقض «الفيتو» في حال إدراج أي التزامات ملزمة بشأنه.
ورغم إقرار المسودة المرفوضة لأول مرة بأن العالم يتجه فعلياً نحو تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاق باريس، فإن الخلافات لم تقتصر على ملف الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل فجوة التمويل المناخي المخصص لمساعدة الدول النامية والأكثر تضرراً على التكيف مع الكوارث البيئية.
واعتبرت منظمات بيئية ومراكز أبحاث دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن إخفاق «كوب 31» يمثل انتكاسة خطيرة للدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف، تعيد إلى الأذهان تعثر قمة كوبنهاغن عام 2009، وتضع مصداقية التحرك الدولي لإنقاذ الكوكب أمام اختبار غير مسبوق.



