قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن هجمات مليشيات الحوثي على مطارات مدنية في اليمن والسعودية عرّضت حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات للخطر، وانتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية عمداً قد يرقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية.
وأوضحت المنظمة، في تحقيق حقوقي وثائقي بعنوان «المطارات المدنية تحت النار»، أنها وثقت تصاعد استهداف منشآت الطيران منذ يوليو 2026، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تهدد سلامة حركة الطيران المدني وتعرّض حياة آلاف المسافرين والعاملين لمخاطر جسيمة.
وطالبت «سام» بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المطارات المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة لتحديد مسؤولية المنفذين والآمرين والمخططين، ومحاسبة المتورطين، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
تُعد المطارات المدنية والمنشآت المرتبطة بالطيران من الأعيان المدنية التي تحظى بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافها ما لم تفقد هذه الحماية وفق الشروط القانونية. كما تفرض قواعد النزاعات المسلحة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية.
