أخبار العالم

العدل الدولية تدين ميانمار بالإبادة ضد الروهينغا ولندن تطرد ملحقها العسكري

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حكماً تاريخياً وملزماً يقضي بأن دولة ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال الحملة العسكرية التي شنتها قواتها المسلحة في إقليم راخين عام 2017، وذلك في ختام مسار قضائي استمر نحو سبع سنوات منذ أن رفعت جمهورية غامبيا الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر عام 2019.

وخلصت هيئة المحكمة، التي انعقدت في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، إلى أن السلطات العسكرية في ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مؤكدة توافر القصد الجنائي الخاص لتدمير الروهينغا كلياً أو جزئياً من خلال عمليات القتل الجماعي، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، وتدمير القرى، وفرض ظروف معيشية قاسية أدت إلى تهجير أكثر من سبعمئة ألف شخص قسراً نحو بنغلاديش المجاورة.

وألزمت المحكمة في منطوق حكمها سلطات ميانمار بوقف كافة أشكال العنف والانتهاكات فوراً، وضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، فضلاً عن تقديم تعويضات عادلة للضحايا وتهيئة الظروف الآمنة والكريمة لعودة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم، مع مطالبة المجلس العسكري الحاكم برفع تقارير دورية توضح الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود القرار.

وفي أول رد فعل دولي حازم عقب صدور الحكم القضائي، أعلنت الحكومة البريطانية طرد الملحق العسكري في سفارة ميانمار لدى لندن، واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، في خطوة دبلوماسية تهدف إلى عزل المؤسسة العسكرية في نايبيداو دولياً وتشديد الخناق عليها رداً على ثبوت ارتكابها جرائم الإبادة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان رسمي، أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل انتصاراً تاريخياً للعدالة ومحاسبة الجناة، مشدداً على أن المملكة المتحدة لن تسمح بوجود تمثيل عسكري لنظام ثبت تورطه في أبشع الجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، ومجدداً التزام بلاده بمواصلة الدعم الإنساني والقانوني للاجئين الروهينغا والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان إنفاذ القرار الأممي.

ولاقى الحكم الأممي والموقف البريطاني ترحيباً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وممثلي لاجئي الروهينغا في مخيمات كوكس بازار ببنغلاديش، الذين اعتبروا القرار اعترافاً قانونياً طال انتظاره بمعاناتهم، مطالبين مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لترجمة هذا الحكم إلى آليات تنفيذية تضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب التي ينتهجها المجلس العسكري في ميانمار منذ انقلابه على السلطة المدنية عام 2021.