أعلنت السلطات الصينية رسمياً، اليوم الإثنين، عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24% المفروضة على الواردات الأمريكية لمدة شهرين إضافيين، مع إبقاء الرسوم الأساسية المتبعة عند مستوى 10%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بكين لتهدئة التوترات التجارية المتبادلة وإفساح المجال أمام استمرار جولات المفاوضات الثنائية وتخفيف حدة الاحتكاك الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.
شمل القرار الصيني أيضاً مواصلة تعليق تحصيل الرسوم الخاصة والرسوم المينائية المفروضة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة طوال فترة التمديد.
ويعكس هذا القرار رغبة صينية واضحة في بناء مناخ تفاوضي أكثر مرونة، وتجنب أي تصعيد حمائي فوري قد ينعكس سلباً على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق السلع الأساسية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي.
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية تداعيات هذا التمديد المؤقت، حيث يُنظر إليه باعتباره فرصة سانحة للفرق الفنية والاقتصادية في كلا البلدين للتوصل إلى تفاهمات مستدامة أو صيغ توافقية أوسع بشأن الملفات التجارية العالقة، الأمر الذي قد يسهم في استقرار الأسواق ويعزز الثقة في مسار العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية خلال المرحلة القادمة.
