أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، أحكاماً قضائية مشددة قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مدانين رئيسيين في القضية المرتبطة بالاعتداء الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي المملكة، في ختام سلسلة من الجلسات العلنية التي استمعت خلالها المحكمة إلى البينات الخطية والشفهية ومرافعات النيابة العامة والدفاع.
ووفقاً لقرار الحكم الصادر عن الهيئة القضائية لمحكمة أمن الدولة، فقد ثبت للمحكمة بالبينة القاطعة قيام المدانين بالتخطيط المسبق والرصد الميداني وتنفيذ الاعتداء المسلح الذي استهدف دور العبادة والمصلين، بقصد الإخلال بالنظام العام وإثارة الفتنة وترويع الآمنين وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وهي الأفعال التي تندرج تحت طائلة أحكام قانون منع الإرهاب الأردني وتعديلاته.
وشملت لائحة الاتهام التي أدين بموجبها المتهمون الرئيسيون تهماً ثقيلة أبرزها: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى إزهاق أرواح أبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، والتدخل والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى حيازة وتصنيع أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة بصورة غير مشروعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، فضلاً عن الترويج لأفكار جماعات إرهابية متطرفة.
كما تضمن منطوق الحكم القضائي الصادر اليوم عقوبات متفاوتة بالأشغال الشاقة المؤقتة تراوحت بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة بحق عدد من المتهمين الآخرين في ملف القضية ذاته، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تقديم الدعم اللوجستي، وتأمين المأوى، والتستر على تحركات المنفذين الرئيسيين، وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بأمن الدولة رغم علمهم المسبق بالمخطط الإجرامي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الهجوم الغادر الذي هز محافظة الكرك جنوبي الأردن، حين أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه كنيسة في المحافظة بالتزامن مع إقامة الشعائر الدينية، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن الذين هرعوا إلى موقع الحادث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية المختصة وقوات الدرك من تطويق المنطقة وتنفيذ عملية أمنية دقيقة أفضت إلى إلقاء القبض على المتورطين وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن القضاء الأردني يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره أو استهداف النسيج الاجتماعي والتعايش الديني الراسخ في المملكة، مشيرةً إلى أن الأحكام الصادرة قابلة للطعن والتمييز أمام محكمة التمييز الأردنية بحكم القانون، حيث تُرفع أحكام الإعدام وجوباً إلى محكمة التمييز للتدقيق فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
