دعت مسؤولة أممية إلى توفير آليات تمويل ملموسة لدعم الحلول المناخية في دول الجنوب العالمي، التي تتحمل الجزء الأكبر من تداعيات تغير المناخ رغم محدودية إسهامها في الأزمة، بالتزامن مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قادة العالم بإقرار ميثاق جديد للعدالة المناخية وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وقالت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ديما الخطيب، إن توفير التمويل والالتزامات المالية يمثل شرطًا أساسيًا لتمكين الدول النامية من مواجهة تحديات تغير المناخ، في ظل نقص الموارد وتزايد أعباء الديون وضعف القدرات.
وأضافت الخطيب، في حديث لوكالة «الأناضول» على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، أن دول الجنوب العالمي، رغم أنها من أقل الدول تأثيرًا في أزمة المناخ، تعد الأكثر تضررًا من آثارها.
وأوضحت أن التعاون بين بلدان الجنوب يتيح للدول الاستفادة من تجارب بعضها ومعارفها وخبراتها وممارساتها الجيدة، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغير المناخي، باعتباره أزمة عالمية لا تعترف بالحدود الجغرافية.
وأشارت الخطيب إلى أن مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يعمل، بالتعاون مع شركائه، على طرح حلول تتناسب مع احتياجات الدول النامية، من خلال مبادرات تستهدف دعم التصنيع الأخضر وتوسيع نطاق تطبيق الحلول المناخية المطورة بين بلدان الجنوب.
ولفتت إلى تعاون المكتب مع وكالات الفضاء في أوروبا للاستفادة من البيانات الجغرافية في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب تنفيذ أعمال مشتركة مع مؤسسات بحثية في منطقة الخليج لتعزيز الحلول المطورة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بدور تركيا في تعزيز التعاون المناخي، قالت الخطيب إن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا» تسهم في تطوير المقترحات والحلول والممارسات الجيدة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول والمناطق.
وأعربت عن دعمها لأن يكون مؤتمر «كوب 31» قمة تركز على التنفيذ، داعية شركاء التنمية إلى توحيد جهودهم لمساندة دول الجنوب العالمي في تجاوز التحديات التي تواجهها.
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قادة الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر إلى إقرار «ميثاق جديد للعدالة المناخية» يقوم على المسؤولية المشتركة، وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وحشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.
وأكد غوتيريس، خلال كلمته أمام القادة، ضرورة وفاء الدول بالتزاماتها وفق مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة»، الذي يراعي اختلاف مسؤوليات الدول وقدراتها في مواجهة الأزمة.
وأوضح أن الميثاق المقترح يرتكز على أربعة محاور، تشمل تسريع الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.
وشدد على أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية يتطلب مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025، إلى جانب خفض توليد الكهرباء من الفحم دون تقنيات لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 75%.
ودعا الدول المتقدمة إلى توفير تمويل مناخي لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، مقترحًا فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الكبرى وتوجيه عائداتها لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وأشار إلى أن تسع شركات نفطية تستعد لتحقيق أرباح تتجاوز 95 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يعادل أكثر من مليار دولار يوميًا، متهمًا أصحاب المصالح في قطاعي النفط والغاز بعرقلة جهود مكافحة تغير المناخ.
وقال إن الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، محذرًا من أن الكوارث المناخية تهدد الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، وأن العالم أمام خيارين: التخطيط لتحول عادل أو مواجهة الفوضى وفقدان مصادر الرزق.
وانطلقت أعمال مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا الاثنين، بمشاركة وفود من 196 دولة والاتحاد الأوروبي، ويستمر حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما تشمل أبرز الملفات المطروحة التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتأتي المناقشات في ظل مطالب متزايدة بترجمة التعهدات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، لا سيما أن مؤتمرات مناخية سابقة واجهت انتقادات بسبب تعهدات لم تُنفذ، فيما لا تزال الدول الأكثر تضررًا بحاجة إلى موارد مالية وتقنية لمواجهة تداعيات الأزمة.
المصدر: الأناضول.
