فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة مالية غير مسبوقة وتاريخية بلغت 805 ملايين يورو، ما يعادل نحو 900 مليون دولار أمريكي، على عملاق التكنولوجيا الأمريكي شركة “ميتا”، وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة وممنهجة لقواعد حماية البيانات الشخصية والخصوصية للمستخدمين الإيطاليين عبر تطبيقاتها المختلفة.
وجاء قرار الغرامة القياسية عقب تحقيقات موسعة أجرتها الهيئة الإيطالية، كشفت عن قيام تطبيقات “ميتا” بالوصول غير المرخص إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة محلياً على هواتف أندرويد الخاصة بالمستخدمين في إيطاليا، واستغلال تلك البيانات والوسائط دون حصول الشركة على موافقة صريحة ومسبقة وواعية وفقاً لما تفرضه التشريعات الأوروبية الصارمة.
وأوضحت الهيئة التنظيمية أن ممارسات “ميتا” تشكل انتهاكاً صارخاً للائحة الحماية العامة للبيانات الأوروبية (GDPR)، مبينة أن التطبيقات التابعة للشركة كانت تجمع وتعالج محتوى الوسائط الخاص بالمستخدمين بشكل خفي ودون إتاحة خيارات واضحة تتيح لهم رفض هذا الوصول أو التحكم في خصوصية بياناتهم البصرية المخزنة على أجهزتهم الذكية.
ويأتي هذا القرار ليمثل واحدة من أثقل العقوبات المالية التي تفرضها هيئة تنظيمية أوروبية منفردة ضد شركة تكنولوجيا كبرى، مسلطاً الضوء مجددًا على الصراع المستمر بين الهيئات الأوروبية والشركات التقنية العملاقة بشأن آليات التعامل مع بيانات المستخدمين وخصوصيتهم الرقمية، وسط توقعات بإصدار شركة “ميتا” طعناً قانونياً رسمياً ضد القرار خلال المدة القانونية المحددة.
