كشفت مصادر عسكرية وأمنية يمنية عن تصاعد الإشراف المباشر لخبراء أجانب على إدارة المعارك والتخطيط للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في محافظة تعز، في وقت تحذر فيه الحكومة اليمنية من تهديدات جشيمة تترتب على توطين التكنولوجيا العسكرية الإيرانية في المنطقة.
ونقلت مصادر عسكرية لـ«تعز تايم» أن المليشيا استعانت بثلاثة خبراء إيرانيين للإشراف الميداني والتخطيط للتصعيد الأخير في مختلف جبهات تعز.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع تصريحات سابقة لوزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أكد فيها وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون إلى جانب مليشيا الحوثي، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني.
وأوضح حيدان، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن مهام هؤلاء الخبراء لم تعد تقتصر على التمويل والتسليح والتدريب، بل امتدت إلى الإشراف المباشر على العمليات العسكرية والمشاركة في التخطيط وإدارة المعارك وتطوير القدرات القتالية للمليشيا.
وبحسب المعلومات التي أعلنها وزير الداخلية، يتوزع الخبراء الأجانب على ست مناطق، بواقع ثمانية خبراء في الحديدة، وأربعة في صنعاء، وأربعة في صعدة، واثنين في حجة، واثنين في عمران، وخبير واحد في الخوخة.
وأشار إلى أن تخصصاتهم تشمل إدارة العمليات العسكرية والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، إلى جانب شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية.
كما تشمل مهامهم، وفقاً للوزير، تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة والغواصات ذاتية الحركة، في إطار ما وصفه بوجود «هيئة أركان مكتملة» تعمل على دعم المليشيا وتطوير قدراتها العسكرية.
وحذر وزير الداخلية من تداعيات هذا الوجود على أمن اليمن والمنطقة، وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً أن نقل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى المليشيا يمثل تهديداً لأمن الممرات البحرية وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة.
وأكدت الحكومة اليمنية أن وجود هذه “الأركان الأجنبية” لا يهدد الاستقرار الداخلي فحسب، بل يمتد ليشكل خطراً مباشراً على أمن خطوط التجارة وإمدادات الطاقة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مجددة مطالباتها للمجتمع الدولي بتفعيل حظر الأسلحة وتفكيك شبكات التهريب والتمويل.
