أعلنت إدارة أمن وشرطة محافظة أبين حزمة من الإجراءات القانونية الرادعة للحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، محذرة من التهاون مع المتورطين في هذه الممارسات التي تشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامتهم.
وأكدت إدارة الأمن، في بيان صادر عنها الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن منع إطلاق النار خلال الأفراح والمناسبات يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة المظاهر المسلحة التي تعرض السكينة العامة للخطر.
وتضمن التوجيه الأمني ضبط كل من يثبت تورطه في إطلاق النار وإيداعه السجن، والتحفظ على السلاح المستخدم، وفرض غرامات مالية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما شددت الإدارة على تحميل منظمي الأعراس والمناسبات المسؤولية القانونية في حال ثبوت مشاركتهم في المخالفات أو تسهيل وقوعها، مؤكدة أن المساءلة ستشمل جميع المتورطين دون استثناء.
ووجهت قيادة أمن أبين الوحدات الأمنية ومديري المديريات ومراكز الشرطة والنقاط الأمنية بضرورة تنفيذ القرار والتعامل بحزم مع أي مخالفات، وعدم التساهل مع مطلقي الأعيرة النارية تحت أي مبرر.
ودعت المواطنين وأولياء الأمور والمشايخ والشخصيات الاجتماعية إلى مساندة الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المخالفين، والعمل المشترك لإنهاء هذه الظاهرة التي تسببت في سقوط ضحايا وألحقت أضراراً بالمواطنين خلال مناسبات يفترض أن تكون مصدراً للفرح والبهجة.
واختتمت إدارة الأمن بيانها بالتأكيد على أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية، وأن الاحتفال بالمناسبات يجب أن يظل بعيداً عن الممارسات المسلحة التي تحول الأفراح إلى مآسٍ تهدد حياة الأبرياء.
