تدرس اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيات الحوثي رفع الرسوم الجمركية والضريبية على مجموعة من السلع المستوردة بنسب تصل إلى 40%، تحت مبرر حماية المنتج الوطني، في خطوة قد تنعكس على أسعار الملابس والأحذية والمكملات الغذائية والعصائر والمواد البلاستيكية في الأسواق.
ونقل موقع «النقار» عن مصدر خاص أن الزيادة المقترحة تتراوح بين 30% و40%، وتشمل عدداً من السلع، مع منح وزير المالية صلاحية استثناء بعض الشحنات من الرسوم الجديدة بحجة تلبية احتياجات السوق المحلية.
لكن المصدر اعتبر أن نظام الاستثناءات المقترح قد يتحول إلى أداة لمنح امتيازات انتقائية لتجار بعينهم، والسيطرة على تجارة بعض السلع لصالح مستثمرين جدد، قال إنهم يوظفون أموال مليشيات الحوثي في أنشطة تجارية.
وأوضح أن الجماعة تسعى إلى توسيع نفوذها في تجارة الملابس والمواد البلاستيكية، مشيراً إلى أنها اتخذت خلال العام الجاري إجراءات استهدفت مستوردي الملابس، من بينها رفع الدولار الجمركي، بالتزامن مع منح تجار جدد إعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد شحنات وبيعها بأسعار مخفضة، بما يضع كبار المستوردين أمام منافسة غير متكافئة.
وتأتي هذه التوجهات في ظل استمرار تدخل مليشيات الحوثي في النشاط التجاري والاقتصادي بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر القرارات الجمركية والضريبية والإعفاءات الانتقائية. ويثير الجمع بين رفع الرسوم ومنح استثناءات لبعض المستوردين مخاوف من توظيف السياسة الضريبية لإعادة توزيع الحصص التجارية، بدلاً من تطبيق إجراءات متساوية على التجار.
وفي حال إقرار الزيادة المقترحة، فإن المستهلكين قد يتحملون جزءاً من كلفتها عبر ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بينما تبقى آثارها الفعلية مرتبطة بنسب الرسوم التي ستُعتمد، وآلية تطبيق الاستثناءات والجهات المستفيدة منها.



