طالب القاضي عبدالوهاب قطران وكيل جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد مصلح فارع صبرة، المحتجز لدى الجهاز منذ 25 سبتمبر 2025، أو إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقال قطران، في رسالة عاجلة وجهها إلى وكيل الجهاز، إن صبرة أمضى نحو 247 يوماً في الاحتجاز دون مسوغ قانوني، معتبراً استمرار اعتقاله تعسفاً وانتهاكاً لسيادة القانون وحرية المواطنين.
وأكد أن احتجاز الأشخاص دون مبرر قانوني لا يعكس قوة الدولة، بل يمثل مظهراً من مظاهر ضعفها، مشدداً على أن المكان الطبيعي للمحامي صبرة هو قاعات المحاكم لممارسة مهنته وخدمة العدالة، لا خلف القضبان.
واستند قطران في مطالبته إلى توجيه صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 23 ذي القعدة 1447هـ، ومذكرتين من النيابة العامة، إحداهما مؤرخة في 17 شوال 1447هـ، والأخرى تعقيبية تحمل الرقم (2364) بتاريخ 24 ذي القعدة 1447هـ، قال إن جهاز الأمن والمخابرات لم يرد عليهما حتى الآن.
وتضع هذه المطالبة استمرار احتجاز المحامي صبرة أمام تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ التوجيهات القضائية والنيابية، والجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار احتجازه.



