تثير معلومات عن ترتيبات لزيارة مسؤول أممي مرتقبة إلى العاصمة صنعاء تساؤلات واسعة بشأن توقيتها وأهدافها، خصوصاً أنها تأتي بعد تصنيف الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وفي ظل استمرار احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية.
وبحسب معلومات متداولة أوردها موقع «منبر الأخبار»، تجري ترتيبات لزيارة مسؤول أممي إلى صنعاء، في خطوة يرى منتقدون أنها قد تمنح مليشيات الحوثي فرصة لتوظيف الحضور الأممي سياسياً وإعلامياً، وتقديم نفسها باعتبارها طرفاً منفتحاً على التواصل، رغم استمرار احتجاز أكثر من 73 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد المخاوف بشأن مصير المحتجزين، في ظل أنباء عن وفاة أحدهم ورفض تسليم جثمانه إلى أسرته، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز وتفاقم المعاناة الإنسانية لسكانها.
ويحذر منتقدون من أن إجراء أي زيارة أممية قبل إحراز تقدم ملموس في ملف المحتجزين قد يمنح الجماعة مكاسب سياسية وإعلامية، دون أن يقابله أي التزام بإنهاء الانتهاكات أو الإفراج عن العاملين في المجال الإنساني.
وتتصدر المطالب المطروحة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وتسليم جثمان المتوفى إلى أسرته، والضغط لإنهاء الحصار المفروض على تعز، باعتبارها ملفات ينبغي أن تحظى بالأولوية قبل أي تحرك دبلوماسي إلى صنعاء.
وبين ترتيبات الزيارة ومصير الموظفين خلف القضبان، يبرز سؤال جوهري: هل تربط الأمم المتحدة تحركها إلى صنعاء بخطوات عملية تنهي ملف الاحتجاز، أم تمنح مليشيات الحوثي فرصة جديدة لاستثمار حضورها الدولي دون تقديم تنازلات؟



