كشفت الموظفة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، صفاء عبد الحميد عبد الرحمن عقبة، عن تعرضها لإجراءات إدارية تعسفية، قالت إنها جاءت رداً على اعتراضها على مخالفات واختلالات داخل الهيئة ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت عقبة، في منشور على «فيسبوك» رصده موقع «النقار»، إنها تواجه حملة تضييق منذ تقديمها، برفقة عدد من زميلاتها، شكوى إلى النائب الفني ومدير عام الهيئة بشأن مخالفات في دائرة المقاييس والمصوغات، قبل تصعيدها إلى رئاسة الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بعد عدم تلقي مطالبهن استجابة جادة.
وأوضحت أن لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء تابعت الشكوى وعقدت اجتماعاً معها وزميلاتها، لكنها فوجئت، بحسب روايتها، بتبرير أعضاء اللجنة بعض التجاوزات، والقول إن مخالفة القوانين واللوائح أصبحت أمراً معمولاً به، وإن هناك تعاميم تسمح بذلك.
وأضافت أن اللجنة استدعتها لاحقاً بصورة منفردة، وأبلغتها بأن المدير المشكو به لم يرتكب مخالفات، وأن التعيينات الإدارية لا تستلزم بالضرورة توافر الخبرة والكفاءة أو الالتزام بالتوصيف الوظيفي.
وقالت إن الإجراء الأبرز تمثل في إبعادها عن موقعها الوظيفي وتكليفها نائبة لمدير وحدة منح الشهادات، معتبرة القرار عقاباً لها على إثارة التجاوزات، رغم قضائها 22 عاماً في العمل بالهيئة وامتلاكها الخبرة والمؤهلات اللازمة لشغل موقعها السابق، في حين ظل المدير المشكو به محتفظاً بمنصبه وصلاحياته.
مخالفات فنية
وبحسب عقبة، تضمنت الشكوى وقائع تتعلق بالسماح لموظفين غير مخولين باستخدام جهاز الأشعة السينية المخصص لفحص الذهب، إلى جانب مضاعفة عدد العينات التي يجري فحصها، الأمر الذي قالت إنه تسبب في خروج الجهاز عن الخدمة وتوقفه عن العمل.
كما أثارت تساؤلات بشأن حيادية اللجنة المكلفة بالنظر في الشكوى، مشيرة إلى أن أعضاءها يتبعون وزارة الاقتصاد، التي يتبع لها الوزير الذي أصدر قرار تعيين المدير المشكو به، مطالبة بتوضيح مدى استقلالية إجراءات التحقيق وحياديتها.
ولفتت إلى أن رسالة من خدمة الجمهور برئاسة الوزراء أفادتها بأن شكواها، المسجلة برقم (260900011)، لا تزال معلقة مؤقتاً بانتظار استكمال المعلومات من اللجنة المكلفة، رغم صدور قرار إبعادها من موقعها قبل استكمال النظر في الشكوى وإعلان نتائجها وتوصياتها.
وتساءلت عقبة عن أسباب اتخاذ إجراءات بحقها قبل البت في الشكوى، معتبرة أن المسؤول الذي شملته الاتهامات بقي في منصبه، بينما تحملت هي تبعات مطالبتها بالتحقيق في التجاوزات.
وفي سياق متصل، أعلن ناشطون مدنيون وحقوقيون تضامنهم مع عقبة وزميلاتها، مطالبين بفتح تحقيق محايد ومستقل في الوقائع الواردة بالشكوى، ومراجعة الإجراءات الإدارية المتخذة بحقها، وإعلان نتائج اللجنة وتوصياتها ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته.
وشدد المتضامنون على أن المطالبة بمكافحة الفساد وتطبيق القوانين لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لمعاقبة الموظفين أو إبعادهم من مواقعهم الوظيفية.



