أخبار العالم

السودان: الإعدام شنقاً غيابياً لحميدتي وشقيقيه ومذكرة ملاحقة دولية عبر الإنتربول

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية غيابية تقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وشقيقيه عبد الرحيم دقلو والقوني حمدان دقلو، إلى جانب 11 قيادياً آخرين، وذلك بعد إدانتهم في سلسلة من التهم الجنائية والأمنية الجسيمة المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد.

وجاء منطوق الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، برئاسة قاضي المحكمة العامة وبحضور ممثلي النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني. واستندت المحكمة في قرارها إلى مرافعات هيئة الاتهام، وملفات التحري الجنائي، والشهادات الموثقة والأدلة المادية التي قدمتها النيابة العامة، والتي أثبتت مسؤولية المدانين المباشرة عن التخطيط والتنفيذ والتمويل لعمليات التمرد المسلح، فضلاً عن الهجمات الممنهجة التي استهدفت المنشآت الحيوية والمناطق السكنية المأهولة في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور والجزيرة وغيرها من مناطق النزاع.

وشملت لائحة الاتهام التي أُدين بموجبها قائد قوات الدعم السريع وأشقاؤه وبقية القيادات المدرجة في الدعوى الجنائية مواد عديدة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب، من بينها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والقتل العمد، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحتية للدولة. كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين داخل السودان وخارجه لصالح حكومة السودان، وتعميم نشرات حمراء عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم وتسليمهم إلى السلطات القضائية المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

ويأتي هذا التطور القضائي البارز في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والمواجهات الميدانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل عام 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء الملايين داخل البلاد وخارجها. ويرى مراقبون وقانونيون أن هذه الأحكام تمثل خطوة مفصلية في مسار الملاحقة القانونية لقيادات الدعم السريع على المستوى الوطني، وتهدف إلى إغلاق الباب أمام أي تسويات سياسية مستقبلية قد تمنحهم حصانة من المساءلة الجنائية، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قيادة قوات الدعم السريع بشأن القرار القضائي.