استدعت السلطات الفدرالية الأمريكية الاتحاد الأمريكي للمعلمين، الذي يضم أكثر من 1.7 مليون عضو، وطلبت منه تقديم سجلات ومعلومات موسعة، في إطار تحقيق مستمر بشأن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة ميشيغان، وفق ما كشفه موقع «ذا إنترسبت».
وبحسب الموقع، تلقى المقر الوطني للاتحاد في أغسطس/آب الماضي مذكرة استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، بالتزامن مع تلقي منظمة موظفي الدراسات العليا، وهي فرع محلي تابع للاتحاد في جامعة ميشيغان، طلبًا مماثلًا لتقديم معلومات والإدلاء بشهادة أمام الهيئة.
وقال «ذا إنترسبت» إنه حصل على نسختين من المذكرتين اللتين لم يعلن عنهما سابقًا، مشيرًا إلى أن التحقيق امتد بذلك إلى مؤسسات نقابية مرتبطة بناشطين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وشملت مطالب السلطات الفدرالية قوائم العضوية الكاملة، وسجلات رواتب المسؤولين، وسياسات تعويض النفقات، وتقارير التدقيق، إضافة إلى محاضر اجتماعات الأعضاء والمجلس التنفيذي للفرع المحلي في جامعة ميشيغان، منذ يناير/كانون الثاني 2023.
ويضم الاتحاد الأمريكي للمعلمين أكثر من 1.7 مليون عضو، ويتبعه ما يزيد على 3 آلاف فرع محلي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وعقب تلقي مذكرة الاستدعاء، استعانت منظمة موظفي الدراسات العليا بمحامين، وقدمت طلبًا قضائيًا لإلغائها، فيما لم يعلن المكتب الوطني للاتحاد موقفه بشأن الاستجابة للمذكرة.
وقالت رئيسة المنظمة، هياب تيشومي، إن منظمتها ستبذل كل ما في وسعها لحماية بيانات أعضائها، معتبرة أن توجه السلطات إلى الاتحاد على المستوى الوطني قد يكون محاولة لتجاوز الفرع المحلي والحصول على المعلومات المطلوبة.
قضية ميشيغان 12
وتأتي مذكرات الاستدعاء في إطار تحقيق يتعلق بـ12 ناشطًا مؤيدًا لفلسطين، يُعرفون باسم «ميشيغان 12»، ووجهت إليهم اتهامات جنائية على خلفية احتجاجات شهدتها جامعة ميشيغان.
ويتهم الادعاء المحتجين بارتكاب مخالفات، بينها التخريب والرش بالطلاء، ضمن حملة ضغط هدفت إلى دفع إدارة الجامعة لسحب استثمارات مرتبطة بإسرائيل.
ولا ترد منظمة موظفي الدراسات العليا ضمن لائحة الاتهام الفدرالية الموجهة إلى المحتجين، لكنها عضو بارز في «ائتلاف التحرير»، وهو تجمع طلابي مؤيد لفلسطين ورد اسمه مرارًا في ملفات القضية، فيما قال الادعاء إن له صلات ببعض المتهمين.
وصدرَت مذكرات الاستدعاء في اليوم نفسه الذي أُسقطت فيه الاتهامات الموجهة إلى تيشومي في قضية منفصلة تتعلق باختلاس أموال من المنظمة.
وكان مدعون محليون قد اتهموا تيشومي بإساءة استخدام أموال المنظمة لشراء أجهزة حاسوب محمولة لنادٍ جامعي، لكن حكومة الطلاب في الجامعة برأتها لاحقًا من ارتكاب مخالفات، قبل أن يسقط قاضٍ الاتهامات الموجهة إليها.
وأثارت مذكرات الاستدعاء انتقادات من ناشطين وممثلين عن منظمات قانونية، على خلفية اتساع نطاق المعلومات التي طلبتها السلطات من الجهات النقابية.
وقالت مديرة الاتصالات في منظمة موظفي الدراسات العليا، ناتالي تشين، إن استخدام لغة تتعلق بـ«المؤامرة» قد يؤدي إلى جر منظمات متعددة إلى التحقيق، معتبرة أن ذلك قد يشكل مدخلًا لتوسيع الضغوط على العمل النقابي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لنقابة المحامين الوطنية، كزافييه دي جانون، إن مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئات المحلفين الكبرى استُخدمت تاريخيًا لجمع معلومات عن الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية، مشيرًا إلى أن القضايا ذات الطابع السياسي قد تشهد توسعًا في عدد الأشخاص والجهات التي تُطلب منها المعلومات.
وربط منتقدون هذه الإجراءات بحملة أوسع تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والحركات المعارضة لسياساتها.
المصدر: وكالات.
