فلسطين_ الوعل اليمني
رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تستهدف إضافة 895 وحدة سكنية، إلى جانب توسيع المناطق الصناعية والتجارية والخدمية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء، بما يعزز التوسع الاستيطاني ويرسخ الوجود الإسرائيلي على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة، في تقرير الحصيلة الأسبوعية لمخططات التوسع الاستيطاني الصادر السبت، أن المخططات تتوزع على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية.
وبيّنت أن هذه المخططات تجمع بين زيادة الوحدات السكنية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع المرافق والخدمات والبنية التحتية اللازمة لاستمرار المستوطنات وتوسعها.
وفي محافظة قلقيلية، يستهدف أحد المخططات توسعة الحي السكني «تسومت فراديم» في مستوطنة «كدوميم»، المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم، على مساحة تبلغ 158.4 دونمًا، ويتضمن إقامة 363 وحدة سكنية، منها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، ليكون أكبر المخططات من حيث عدد الوحدات السكنية الإضافية.
كما تشمل المخططات تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة إجمالية تبلغ 17.347 دونمًا، من خلال زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني، بما يسمح بتوسيع النشاط الصناعي.
وفي مستوطنة «أورانيت»، يتضمن مخطط آخر إعادة تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.552 دونم، من قطعة مخصصة لإقامة مسكن واحد إلى قطعة تسمح بإقامة مسكنين، بما يضيف وحدة استيطانية جديدة.
أما في محافظة سلفيت، فتتركز المخططات في مستوطنة «أريئيل»، حيث يتناول أحدها تعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمات.
ويستهدف مخطط آخر توسيع الحي السكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة استيطانية على مساحة 61.495 دونمًا، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استخدامات سكنية ومرافق وطرق.
كما يشمل مخطط في مستوطنة «بدوئيل» تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به فيها.
200 وحدة في تلمون
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتضمن مخطط مستوطنة «تلمون» إقامة 288 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 65.1 دونمًا، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.
ولا يقتصر المخطط على زيادة الوحدات السكنية، بل يشمل إعادة تنظيم الحيز المحيط بها وتوفير المرافق وشبكات الحركة اللازمة لاستيعاب التوسع العمراني.
وفي محافظة نابلس، يتضمن مخطط مستوطنة «ألون موريه» إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 24.939 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، بما يغير طبيعة استخدام الأرض ويوسع النطاق العمراني للمستوطنة.
مشروع صناعي بالخليل
وفي محافظة الخليل، يشمل أحد المخططات توسعة مستوطنة «بيت حجاي»، المقامة جنوب المدينة، بإضافة 225 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 189.476 دونمًا.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم استعمالات الأراضي لتشمل المناطق السكنية والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة ويوفر متطلبات نموها.
كما تشمل المخططات مشروعًا صناعيًا وتجاريًا في مستوطنة «كريات أربع»، على مساحة تبلغ 165.797 دونمًا، يتضمن تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والحرف والأنشطة التجارية والتشغيلية، إلى جانب المرافق والطرق المرتبطة بها.
وفي نطاق مجلس مستوطنات «غوش عتصيون»، يتضمن مخطط إقليمي إدخال استعمالات تجارية وخدمية داخل قطع الأراضي المخصصة للمؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة.
ويسمح المخطط بتخصيص ما يصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة للأنشطة التجارية والمجتمعية، إلى جانب إتاحة إنشاء مقاهٍ وأكشاك ومرافق للبنية التحتية داخل المساحات المفتوحة، وفق شروط محددة.
ترسيخ السيطرة
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن خطورة المخططات لا تقتصر على عدد الوحدات السكنية الإضافية، وإنما تكمن في تكاملها مع مشاريع الصناعة والتجارة والطرق والخدمات، بما يؤدي إلى بناء منظومة استيطانية أكثر اتساعًا وترابطًا وقدرة على الاستمرار.
وأوضحت أن التوسع السكني يستدعي إنشاء مرافق وشبكات حركة وخدمات مساندة، فيما تسهم المناطق الصناعية والتجارية في توفير أنشطة اقتصادية وفرص تشغيل تعزز استقرار المستوطنات وتدفع نحو مزيد من التوسع.
وحذرت من أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء سكنية ومرافق استيطانية يفاقم الضغوط على الأراضي الفلسطينية، ويحد من فرص التوسع العمراني الطبيعي للتجمعات الفلسطينية، فضلًا عن تقويض التواصل الجغرافي بينها.
وأضافت الهيئة أن تضافر المخططات الأحد عشر يعكس سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدامات الأراضي بما يخدم استدامة المستوطنات وتوسعها، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.
