فرضت جامعة عمران موافقتها على سفر أي عضو من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والإداريين إلى الخارج.
وفي مذكرة _حصل الوعل اليمني على نسخة منها_من رئيس الجامعة إلى العمداء ومدراء المراكز والمعاهد، أكدت على ضرورة الموافقة المسبقة من رئاسة الجامعة قبل المغادرة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل قيود تفرضها مليشيا الحوثي على تنقل الموظفين وأساتذة الجامعات في مناطق سيطرتها، وسط مخاوف من مغادرة الكفاءات الأكاديمية، بالتزامن مع انقطاع المرتبات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويثير هذا الإجراء تساؤلات بشأن مدى توافقه مع الحق في حرية التنقل والسفر، الذي تكفله المواثيق الدولية، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، ومغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.
