أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، في خطوة تشريعية تهدف إلى إيجاد بيئة تجارية عادلة وضبط حركة الأسواق لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة التعاملات التجارية سواء عبر المنصات الرقمية أو المحال التقليدية.
ويأتي النظام الجديد لدمج وتوحيد المنظومة التشريعية السابقة، حيث يحل عند بدء نفاذه (بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية) محل ثلاثة أنظمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. كما يشتمل النظام على 76 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتشارك في تطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية لضمان إنفاذ الأحكام والرقابة الميدانية والشفافية.
ويتضمن التشريع حزمة عقوبات رادعة للمخالفين والمشغلين الاقتصاديين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى عقوبات إدارية وإجرائية مثل إيقاف ممارسة النشاط التجاري، والحجز على المنتجات المخالفة، وحجب المواقع الإلكترونية، وسحب الإعلانات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين.
وفرض النظام حظراً صريحاً على الممارسات التجارية المضللة والمجحفة، مثل تقديم معلومات غير صحيحة، أو تزييف تعليقات وآراء المستهلكين للترويج للمنتجات، أو الإعلان عن منتجات غير متوفرة، أو التهديد وفرض قيود مرهقة.
كما قرر النظام ولأول مرة التزام المنشآت بتقديم ضمان إجباري مدته سنتان للمنتجات والخدمات الجديدة، وضمان مدته سنة واحدة على المنتجات المستعملة والخدمات المنجزة، مبيحاً الإعلان المقارن المنضبط لتشجيع المنافسة العادلة.
وشدد التشريع الجديد على توفير حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع ضوابط صارمة للإعلانات الموجهة إليهم.
كما منح مجلس الوزراء صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة لضبط الأسعار، تشمل وضع حد أعلى لهامش الربح واشتراط موافقة مسبقة قبل أي زيادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وعلى صعيد حل النزاعات، اعتمد النظام آليات ميسرة وسريعة لتسوية المنازعات اليسيرة خارج أروقة المحاكم، وسَمح لجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية برفع دعاوى جماعية نيابة عن المتضررين للمطالبة بالتعويضات وإصدار أوامر وقف للممارسات المخالفة.
