شهدت كبرى المدن الإسبانية، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً واسع النطاق تسبب في شلل جزئي لقطاعات Vital والنقل وخدمات المرافق العامة، وذلك احتجاجاً على التفحيش الحاد في تكاليف السكن وتراجع القدرة الشرائية.
وتُعد هذه التعبئة الاجتماعية الشاملة أول إضراب عام تنظمه النقابات الرئيسية في إسبانيا منذ عام 2012، حين خرج الشارع احتجاجاً على سياسات التقشف إبان أزمة ديون منطقة اليورو.
وترافق الإضراب مع مظاهرات حاشدة في مدن مثل مدريد وبرشلونة والمناطق الساحلية، حيث احتشد آلاف المواطنين والعمال والنشطاء النقابيون متحدين الأحوال الجوية العاصفة.
وطالب المشاركون بإجراء إصلاحات هيكلية جذريّة لنموذج الإسكان الحالي، وخفض أسعار الإيجارات التي تضاعفت بنسب قياسية خلال عقد من الزمان لتلتهم معظم دخل الأسر والشباب، مشددين على ضرورة تحويل العقارات إلى خدمة اجتماعية بدلاً من تركها مضاربات استثمارية لخدمة كبار المالكين.
وجاء تصاعد الغضب الشعبي والحراك النقابي على خلفية حادثة مأساوية أثارت الرأي العام، تمثلت في إخلاء مسنة تبلغ من العمر 87 عاماً من شقتها القسرية في مدريد وتوفيت بعد أيام قليلة من الحادثة.
كما تعمقت الأزمة عقب فشل الحكومة في تمرير حزمة تشريعية ومراسيم قانونية داخل البرلمان كانت تهدف لفرض سقف لأسعار الإيجارات وحماية المستأجرين.
ويأتي هذا الاحتقان الاجتماعي الحاد في توقيت سياسي حرج للغاية، حيث تفصل البلاد أسابيع قليلة عن الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد دعا لتلك الانتخابات مطلع أكتوبر الماضي عقب انسداد الأفق التشريعي أمام حزمته الاقتصادية، وسط تبادل للاتهامات والمسؤوليات بين الحكومة والمعارضة اليمينية بشأن تردي الأوضاع المعيشية وأزمة السكن.
من جانبها، أكدت قيادات نقابة “اللجان العمالية” النقابية الكبرى في البلاد استمرار التعبئة والضغط المجتمعي لانتزاع توافق سياسي واقتصادي ملزم حول الإسكان والخدمات الأساسية.
وتعتزم الحكومة مؤقتاً عرض بعض التدابير العاجلة على الهيئة البرلمانية التسييرية بهدف استيعاب الشارع قبل موعد الاقتراع، في حين يراقب المحللون تأثيراً كبيراً لهذه التطورات على الخارطة السياسية المرتقبة في إسبانيا.
