طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدعم تحرك دولي عبر مجلس الأمن لتصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية منظمةً إرهابية، وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إليها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها والمسؤولين عن انتهاكاتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث فيه الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، في ظل تصعيد مليشيا الحوثي وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين.
وأطلع العليمي الأمين العام للأمم المتحدة على ما وصفه بالأعمال الإرهابية للمليشيا، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، وتوسيع الاعتداءات على المدن والقرى، بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية.
وأشار إلى أن هجمات المليشيا وانتهاكاتها أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وأطفال جرى الزج بهم في جبهات القتال، وفق ما أورده الجانب اليمني.
وأكد العليمي أن الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية مع المبادرات والاتفاقات الرامية إلى إنهاء الحرب، في حين قابلت مليشيا الحوثي تلك الجهود بالتصعيد، واستغلت الهدن والمساعي السياسية لإعادة ترتيب صفوفها ومواصلة انتهاكاتها.
ولفت إلى استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب اختطاف آلاف المواطنين، مشددًا على أن المرحلة تتطلب انتقال المجتمع الدولي من الإدانة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء التهديد الحوثي، ورفع الحصار عن المدن، وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين، وضمان وصول الغذاء والمستلزمات الطبية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك الحكومة بالسلام العادل والمستدام القائم على قرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، واستعادة مؤسساته الوطنية.
من جانبه، أدان غوتيريش، بحسب البيان، الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي داخل اليمن وعبر الحدود، ورفض استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين العموميين، إلى جانب الانتهاكات للقانون الدولي.
وأكد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بتقديم دعم أقوى للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات.
