غزة_ الوعل اليمني
تحلّ الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في مدينة غزة، التي وقعت مساء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت، وفق الحصيلة المعلنة حينها، عن استشهاد نحو 500 فلسطيني وإصابة مئات آخرين، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية ساحة المستشفى التي لجأت إليها عائلات فلسطينية هربًا من القصف.
وتعود المجزرة إلى الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حين دفعت الغارات المتواصلة على الأحياء السكنية مئات الفلسطينيين إلى الاحتماء بمحيط المستشفى، اعتقادًا منهم أن وجودهم في منشأة طبية قد يوفر لهم الحماية من الهجمات.
لكن مساء السابع عشر من أكتوبر، تحوّل المكان الذي قصده النازحون بحثًا عن الأمان إلى ساحة للموت والدمار، وسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أكثر الوقائع دموية التي شهدها القطاع خلال الأيام الأولى للحرب.
وفي تلك الليلة، كانت ساحة المستشفى الأهلي العربي مكتظة بفلسطينيين فرّوا من منازلهم تحت وطأة القصف والتهديدات الإسرائيلية بالإخلاء، فيما لجأت عائلات أخرى إلى محيطه بعدما دُمّرت منازلها أو لم تعد تجد مكانًا آمنًا يؤويها.
ومع وقوع القصف، سادت حالة من الصدمة والفوضى، بينما سارع مواطنون وأفراد من الطواقم الطبية إلى انتشال المصابين ومحاولة تقديم الإسعافات الأولية، وسط مشاهد دامية وتزايد أعداد الضحايا.
وفي ظل محدودية الإمكانات الطبية والضغط المتزايد على المستشفيات، واجهت الطواقم صعوبة في التعامل مع أعداد الجرحى، في وقت كانت فيه المنظومة الصحية في غزة تعاني تداعيات القصف المتواصل وتدفق المصابين والنازحين.
ولم تقتصر آثار المجزرة على الخسائر البشرية المباشرة، بل امتدت إلى شعور الفلسطينيين بأن الأماكن التي لجؤوا إليها طلبًا للحماية لم تعد بمنأى عن القصف، حتى عندما تكون داخل محيط منشأة طبية.
صدمة وغضب دولي
وأثارت المجزرة فور وقوعها موجة واسعة من الغضب والإدانات الفلسطينية والعربية والدولية، كما شهدت مدن وعواصم عدة احتجاجات تنديدًا بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا داخل محيط مستشفى.
وترافقت ردود الفعل مع مطالبات بالتحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، في وقت أعادت فيه المجزرة تسليط الضوء على ضرورة حماية المستشفيات والمرضى والجرحى والعاملين في القطاع الصحي خلال النزاعات المسلحة.
ويولي القانون الدولي الإنساني المنشآت الطبية والعاملين فيها حماية خاصة، ويلزم أطراف النزاعات باحترام هذه الحماية، إلى جانب حظر استهداف المدنيين بصورة مباشرة.
غير أن ما شهده مستشفى المعمداني مثّل صدمة واسعة للفلسطينيين، بعدما تحوّل المكان الذي لجأت إليه عائلات طلبًا للأمان إلى موقع لسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، في ظل اتساع رقعة القصف الإسرائيلي على القطاع.
استهداف القطاع الصحي
وجاءت المجزرة في وقت كانت فيه المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تواجه ظروفًا شديدة الصعوبة، مع تزايد أعداد المصابين وتضرر المرافق المدنية، واضطرار آلاف العائلات إلى النزوح من مناطق سكنها.
ومع استمرار الحرب، تعرضت المنظومة الصحية لضغوط متصاعدة، وسط أضرار لحقت بالمرافق الطبية ونقص في الإمكانات اللازمة لعلاج الجرحى وتلبية احتياجات المرضى، ما زاد من صعوبة الاستجابة للأعداد المتزايدة من المصابين.
وبذلك، بقيت مجزرة المعمداني واحدة من أبرز المحطات التي استحضرت مخاوف الفلسطينيين بشأن سلامة المستشفيات ومحيطها، في وقت أصبحت فيه خيارات الاحتماء محدودة أمام السكان الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن النجاة.
وبعد ثلاثة أعوام، لا تزال مجزرة المعمداني حاضرة في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب أعداد الشهداء والجرحى، وإنما أيضًا لأنها جسّدت مأساة عائلات اعتقدت أن محيط المستشفى يمكن أن يشكّل ملاذًا آمنًا لها من القصف.
وتستعيد الذكرى مشاهد تلك الليلة التي امتلأت فيها ساحة المستشفى بالضحايا، ومحاولات المواطنين والطواقم الطبية التعامل مع آثار القصف في ظروف بالغة القسوة، بينما كانت الحرب تتسع وتطال مزيدًا من المناطق السكنية والمرافق المدنية.
كما تعيد المجزرة إلى الواجهة قضية حماية المدنيين والمنشآت الصحية، وضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.
ومع حلول الذكرى الثالثة، يبقى المعمداني شاهدًا على واحدة من أكثر الليالي إيلامًا في تاريخ غزة الحديث، وعلى مأساة المدنيين الذين لجؤوا إلى المستشفى طلبًا للحماية، ليجدوا أنفسهم وسط مشهد دموي خلّف جرحًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الفلسطينيين.







