أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تفاعلاً سياسياً واقتصادياً واسع النطاق على المستوى الدولي، وذلك إثر إعلانه عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الاستعداد للبدء بأعمال تنقيب وصفها بـ “الضخمة” تشمل النفط والغاز الطبيعي والمعادن في جزيرة غرينلاند، وهو التصريح الذي أعاد تسليط الضوء على الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة للمنطقة القطبية الشمالية وسط ترقب حذر من الدوائر الرسمية في الدنمارك وحكومة الجزيرة ذاتية الحكم.
وجاء هذا الإعلان المثير للجدل في تدوينة نشرها ترامب على منصة “تروث سوشال”، زعم فيها استناداً إلى تقديرات خبراء أن كميات النفط القابلة للاستخراج بسهولة في الجزيرة تفوق نظيراتها في أي مكان آخر تقريباً حول العالم، متطرقاً في السياق ذاته إلى الموقع الاستراتيجي الفائق لغرينلاند في منظومة الدفاع والأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، معتبرًا أنها تشكل خط دفاع متقدم ضد أي تهديدات صاروخية أو جوية محتملة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إبرام اتفاقية أمنية استراتيجية مؤخراً بين الولايات المتحدة من جهة، وحكومتي الدنمارك وغرينلاند من جهة أخرى، والتي مهدت الطريق لتوسيع التعاون العسكري وإنشاء قواعد أمريكية جديدة في الجزيرة، ورغم أن الاتفاقية المذكورة أكدت بوضوح على سيادة مملكة الدنمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره ولم تمنح واشنطن حقوقاً تجارية أو استخراجية خاصة، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس طموحات اقتصادية أمريكية واسعة لكسر الهيمنة الأجنبية -لا سيما الصينية- على قطاع المعادن النادرة الحيوية.
من جانبهم، أشار خبراء ومحللون قطاعيون إلى أن عملية تحويل هذه التطلعات السياسية إلى مشاريع استخراجية على أرض الواقع تواجه عقبات تقنية وقانونية هائلة؛ فالمعادن النادرة مغلفة بصخور صلبة وعميقة، بينما تقع حقول النفط والغاز المحتملة تحت طبقات سميكة من الجليد القطبي، فضلاً عن السياسات البيئية الصارمة التي تبنتها حكومة غرينلاند في السنوات الأخيرة والتي أوقفت بموجبها إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن الهيدروكربونات، مما يجعل مسار الاستكشاف التجاري معقداً ولا يزال يفتقر إلى جداول زمنية أو تفاصيل تعاقدية رسمية واضحة.



