أخبار المنطقة

الصليب الأحمر: آلاف المفقودين في غزة مهددون بفقدان هوياتهم تحت الركام

الصليب الأحمر يحذر من ضياع هويات آلاف المفقودين في غزة

غزة_ الوعل اليمني

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تراجع فرص التعرف إلى هويات الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع استمرار صعوبات انتشال الجثامين ونقص الإمكانات الطبية اللازمة لفحص الرفات وحفظ العينات، في وقت لا يزال فيه نحو 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس، بات غريفيث، إن القانون الدولي الإنساني يُلزم أطراف النزاعات بالبحث عن رفات القتلى والمفقودين وانتشالها، وجمع المعلومات المتعلقة بهم وحفظها، بما يتيح التعرف إلى هوياتهم وتسليم جثامينهم إلى عائلاتهم.

وتواجه فرق الدفاع المدني الفلسطيني مخاطر كبيرة خلال عمليات البحث، بسبب انتشار الذخائر غير المنفجرة بين الأنقاض، الأمر الذي يضطرها إلى إزالة الركام بحذر شديد، وسط نقص المعدات الثقيلة والقيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال المستلزمات اللازمة لانتشال المفقودين.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني انتشلت نحو ألف جثمان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، بينما لا يزال قرابة 8 آلاف فلسطيني مفقودين، يُعتقد أن معظمهم تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

ولا تتوقف المأساة عند العثور على الجثامين، إذ تواجه الفرق الطبية صعوبات في تحديد هويات أصحابها، نتيجة تدمير أجزاء واسعة من المنظومة الصحية في القطاع ونقص المختبرات والمعدات اللازمة لإجراء فحوص الحمض النووي، ما يضطر الأطباء إلى الاعتماد على وسائل محدودة، من بينها فحوص فصائل الدم، التي لا تتيح دائمًا الوصول إلى نتائج حاسمة.

وقال الطبيب الشرعي أحمد ضهير، وهو أحد ثلاثة أطباء شرعيين متخصصين لا يزالون يعملون في غزة، إن نقص أجهزة التبريد والوقود والانقطاع المتكرر للكهرباء يسرّع تلف العينات المأخوذة من الجثامين، ويهدد بفقدان أدلة بيولوجية ضرورية للتعرف إلى الضحايا.

وفي ظل هذه الإمكانات المحدودة، دُفن نحو ألف شخص مجهول الهوية في مقبرة للمفقودين بمدينة دير البلح وسط القطاع، مع ترقيم القبور للحفاظ على إمكانية التعرف إلى أصحابها مستقبلًا، في حال توافرت الفحوص والمعلومات اللازمة.

وتعيش عائلات المفقودين انتظارًا قاسيًا، إذ لا يعني انتشال الجثمان بالضرورة معرفة هوية صاحبه، خصوصًا مع تضرر وسائل الفحص والتوثيق وضياع بعض الأدلة التي يمكن أن تساعد في كشف مصير الضحايا.

أدلة مهددة بالضياع

ولا تقتصر خطورة إزالة الأنقاض على صعوبة الوصول إلى المفقودين، بل تمتد إلى احتمال طمس أدلة قد تساعد في توثيق الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تجريف الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من دون مراعاة حرمة الموتى قد يؤدي إلى محو أدلة محتملة على جرائم حرب، داعيًا إلى الحفاظ على الأدلة والسماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، نبّهت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى مخاطر إزالة الركام قبل جمع الأدلة الجنائية وتحديد هويات الرفات البشرية، لما قد يترتب على ذلك من عرقلة استعادة الجثامين وطمس أدلة مرتبطة بانتهاكات محتملة.

وبحسب تقديرات أوردها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبتمبر/أيلول الماضي، قد تضم أنقاض غزة ما بين 8 آلاف و10 آلاف جثمان، فيما تُقدّر كمية الركام بنحو 61 مليون طن، وهو ما يعكس حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي وصعوبة عمليات البحث والانتشال.

وأشار البرنامج إلى التنسيق مع جهات، بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتحديد مواقع الرفات وإعطائها الأولوية خلال عمليات إزالة الأنقاض، وضمان التعامل معها بما يحفظ كرامة الضحايا ويتيح توثيقها والتعرف إلى أصحابها.

عائلات تنتظر الحقيقة

ومن بين العائلات التي لا تزال تبحث عن إجابات، الفلسطيني محمد يوسف شلايل، الذي فقد أفرادًا من أسرته في قصف إسرائيلي استهدف جباليا عام 2024، واضطر إلى جمع أشلاء أطفال ونساء من تحت الركام في محاولة لمعرفة مصير أحبائه.

وتكشف هذه المعاناة جانبًا من مأساة آلاف الأسر الفلسطينية التي لم تتمكن حتى الآن من معرفة مصير أبنائها، بين انتظار انتشال الجثامين والخوف من تعذر تحديد هوياتها، في ظل استمرار نقص المعدات والإمكانات الطبية.

ومع مرور الوقت، تتقلص فرص التعرف إلى المفقودين، فيما يهدد تلف العينات وطمس مواقع الرفات بفقدان أدلة لا تعوّض. وبالنسبة إلى عائلاتهم، لا يتعلق الأمر باستعادة جثمان فحسب، بل بمعرفة مصير أحبائها ودفنهم بكرامة، وضمان ألا تضيع حقوقهم مع الركام.