قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن ثورة 26 سبتمبر أسهمت في انتقال اليمن من العزلة والتخلف إلى بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتطوير النشاط الصناعي والتجاري، محذرًا من أن مليشيا الحوثي أعادت فرض ممارسات اقتصادية وصفها بأنها شبيهة بما كان قائمًا خلال عهد الإمامة.
وأوضح الأشول، في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر، أن الصناعة قبل الثورة كانت محدودة في الحرف والمصنوعات التقليدية، ولم تكن هناك بيئة مؤسسية وقانونية حديثة قادرة على استيعاب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد الثورة شهدت توسعًا في المؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية والقطاع المصرفي.
وقال إن ثورة سبتمبر فتحت الاقتصاد اليمني على العالم، وأسهمت في تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية، معتبرًا أن الانطلاقة الفعلية للصناعة والاستثمار جاءت مع السياسات الحكومية التي شجعت القطاع الخاص.
وفي المقابل، أشار الأشول إلى ما وصفه بتشابه بين الممارسات الاقتصادية في عهد الإمامة وسياسات مليشيا الحوثي، موضحًا أن الإمامة اعتمدت على العزلة وإبقاء المجتمع بعيدًا عن مقومات الدولة الحديثة، فيما أدت سياسات الحوثيين إلى إضعاف القطاع الخاص وتقييد التجارة وفرض الجبايات والتدخل في المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن مليشيا الحوثي حولت جزءًا من النشاط الاقتصادي إلى اقتصاد موازٍ لتمويل حربها، معتبرًا أن استعادة الدولة تشمل أيضًا استعادة مؤسسات الاقتصاد الوطني وقدرته على الإنتاج والاستثمار.
وحول آثار الحرب على القطاع الصناعي، قال الوزير إن الأضرار تجاوزت تدمير المنشآت والمصانع لتطال المنظومة الصناعية وسلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى توقف مصانع بصورة كلية أو جزئية وفقدان آلاف العمال وظائفهم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأوضح أن استهداف المنشآت الاقتصادية والموانئ وحركة التجارة أثر على الصناعة بصورة مباشرة، لارتباط الإنتاج بتوافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والأسواق وشبكات النقل والموانئ والقطاع المصرفي.
وأشار الأشول إلى أن الحكومة تعمل على استعادة النشاط الصناعي والتجاري عبر إعادة بناء البيئة المؤسسية والقانونية، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت استراتيجية للأعوام 2026–2030 لتصحيح مسار الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز دور الوزارة في مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية وقواعد البيانات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي الجانب التجاري، ذكر الأشول أن الوزارة تعمل على تسهيل انسياب السلع ومعالجة المعوقات في المنافذ وتعزيز التنسيق مع الجمارك والقطاع الخاص وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، إلى جانب حماية الأسواق واستقرار سلاسل الإمداد والمخزون الغذائي في ظل تداعيات هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ والسفن التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن استعادة النشاط الاقتصادي تمثل جزءًا من مسار استعادة مؤسسات الدولة وبناء الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى إعادة تشغيل المنشآت المتضررة وتعزيز الإنتاج والتجارة والاستثمار.
ووصف الأشول ثورة 26 سبتمبر بأنها مشروع مستمر لبناء الدولة والاقتصاد، مؤكدًا أن إعادة تنشيط الصناعة والتجارة تمثل، بحسب تعبيره، امتدادًا لأهداف الثورة في بناء اقتصاد حديث ومؤسسات قادرة على خدمة اليمنيين.



