انتخب البرلمان الإستوني (الريجيكوغو)، الأربعاء، خبيرة القانون المستقلة والمستشارة القانونية السابقة يولي ماديس (Ülle Madise) رئيساً جديداً لجمهورية إستونيا، وذلك خلال جلسة تصويت غير علنية عقدها البرلمان لحسم الخلافات حول منصب رئيس الدولة.
وحصلت ماديس البالغة من العمر 51 عاماً على دعم 71 صوتاً من أصل 101 عضو في البرلمان الإستوني، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للفوز البالغ 68 صوتاً، لصبح بذلك الرئيس السابع للبلاد وثاني امرأة تتولى هذا المنصب الشرفي رفيع المستوى في تاريخ إستونيا.
وتشغل يولي ماديس منصب مستشارة العدل ومفوضة حقوق الإنسان في إستونيا منذ عام 2015، وهي أكاديمية متخصصة في القانون الدستوري ولديها مسيرة مهنية طويلة في المؤسسات التشريعية والقضائية؛ حيث عملت سابقاً مستشارة قانونية للرئيس الأسبق توماس هيندرك إيلفيس ومستشارة للجنة الدستورية في البرلمان.
وجاء ترشيحها لهذا المنصب بصفة مستقلة وغير حزبية، عقب قرار الرئيس المنتهية ولايته ألار كاريس عدم الترشح لولاية ثانية في يونيو الماضي.
وفي كلمتها أمام أعضاء البرلمان عقب إعلان النتائج، دعت ماديس إلى نبذ الانقسامات السياسية وتعزيز الثقة بين القوى الوطنية والمواطنين، مشددة على أن أولوية قيادتها ستركز على حماية الحريات الفردية وضمان الاستقرار الاجتماعي والسيادة الوطنية، إلى جانب العمل الوثيق مع الحلفاء الدوليين.
ومن المقرر أن تؤدي ماديس اليمين الدستورية أمام البرلمان لتتسلم مهام منصبه رسمياً لولاية تمتد لخمس سنوات اعتبارا من 12 أكتوبر المقبل.
