اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته الثامنة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا استمرار جهوده الرامية إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي وتحسين أداء القطاع المصرفي.
واستعرض المجلس خلال اجتماعاته نتائج تطبيق آلية تنظيم وتمويل الواردات منذ دخولها عامها الثاني، مشيرًا إلى ما حققته من إسهام في تنظيم عمليات الاستيراد ودعم استقرار سوق الصرف وضمان وصول السلع إلى الأسواق بصورة أكثر انتظامًا.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وما تضمنه من مؤشرات بشأن مساهمة الآلية في الحد من الممارسات والأنشطة المالية غير القانونية.
وتناول الاجتماع كذلك مستوى تنفيذ الموازنة التشغيلية للبنك خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شدد المجلس على ضرورة استمرار ضبط النفقات ورفع مستوى الانضباط المالي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد.
وفي الجانب الإداري، أقر المجلس عددًا من التغييرات الهيكلية، أبرزها استحداث إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب العمل على تعزيز إمكانات إدارة الأمن السيبراني وتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأرجأ المجلس اعتماد البيانات المالية للبنك عن العام 2025، إلى حين استكمال مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها خلال اجتماع مقبل.
