ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم وكلاء الوزارة ومديري مكاتب الصحة العامة والسكان في المحافظات، لمناقشة مشروع جديد للبنك الدولي في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي.
واستعرض الاجتماع مكونات المشروع وأولوياته ونطاق تدخلاته في المناطق المستهدفة، إلى جانب مراجعة تجربة المشروع السابق الممول من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري، والدروس المستفادة من التدخلات التي نفذت خلاله.
وناقش الاجتماع تداعيات تراجع التمويل الخارجي على القطاع الصحي وانعكاساته على قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها، في ظل اتساع الاحتياجات وزيادة الضغوط على النظام الصحي.
وأكد بحيبح أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتحسين استخدام الموارد المتاحة، والعمل على بناء مسار تدريجي يقلل الاعتماد على التمويل الخارجي ويحافظ على الخدمات الصحية الأساسية.
وشدد على ضرورة حماية التدخلات ذات الأولوية وتوجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحديد الفجوات الصحية بدقة، وتعزيز الإدارة والحوكمة وترشيد الإنفاق وتطوير الشراكات والمبادرات المحلية.
ودعا الوزير قيادات الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات إلى ابتكار حلول محلية قابلة للتنفيذ وعدم انتظار الحلول الخارجية، مع الحفاظ على الشراكات القائمة مع المنظمات والجهات المانحة وتوجيه تدخلاتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
كما شدد على تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات لضمان مواءمة تدخلات المشروع الجديد مع الاحتياجات الفعلية للسكان وتحقيق أكبر أثر ممكن من الموارد المتاحة.
وخرج الاجتماع بتوجهات لتعزيز التنسيق والجاهزية لتنفيذ المشروع، وتحديد الأولويات الصحية وفق الاحتياجات والتغطية القائمة، إلى جانب مواصلة العمل على حلول أكثر استدامة للتحديات التمويلية التي يواجهها القطاع الصحي.
