دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقالت ألبانيزي، في منشور عبر منصة “إكس” مساء الأحد، إن وجود قوة حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة بات “أمرًا عاجلًا للغاية”، مشددة على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن مسؤولية الدول الأخرى في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وأكدت المقررة الأممية أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين لا تزال مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى استهداف مصادر المياه وفرض قيود على حركة السكان ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن جنودًا إسرائيليين ومستعمرين يواصلون قطع أنابيب المياه في عدد من المناطق بالضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حصار بلدة قصرة جنوب نابلس، معتبرة أن هذه الممارسات تنعكس بصورة مباشرة على حياة الفلسطينيين.
وفي قطاع غزة، قالت ألبانيزي إن الوضع لا يزال يشهد “تدميرًا شاملًا” واستمرارًا في سقوط الضحايا، رغم سريان وقف إطلاق النار، مجددة دعوتها إلى معالجة جذور الأزمة سياسيًا وقانونيًا.
وتساءلت المقررة الأممية عما إذا كانت المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، من خلال آلية “الاتحاد من أجل السلام”، يمكن أن تسهم في تجاوز حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن الدولي.
وتنص آلية “الاتحاد من أجل السلام”، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950، على إمكانية عقد جلسة طارئة للجمعية العامة عندما يعجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب الخلافات بين أعضائه الدائمين أو استخدام حق النقض، مع إصدار توصيات بشأن الإجراءات الجماعية الممكنة.
وجاءت دعوة ألبانيزي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، وسط استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين، في حين يواجه قطاع غزة تداعيات الحرب والدمار الواسع.
وشددت ألبانيزي على أن توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة لم يعد مسألة مؤجلة، بل بات “أمرًا عاجلًا للغاية”، في ظل استمرار الانتهاكات وعدم معالجة الأسس القانونية والسياسية للاحتلال.
المصدر: وكالات.
