وقّعت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للاستثمار، محضر تنسيق مؤسسي يهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية محليًا، عبر نظام النافذة الواحدة.
ويستهدف المحضر دعم إنشاء المشاريع الجديدة والتوسعات الصناعية، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتقليل تعدد نقاط المراجعة ومنع ازدواجية الإجراءات، إلى جانب توحيد متطلبات الاستكمال ومسارات الإحالة بين الجهتين.
ووقّع المحضر عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مديرها العام التنفيذي الدكتور عبدالقادر الباكري، وعن الهيئة العامة للاستثمار رئيس قطاع تسهيل الاستثمار المهندس علي أحمد جرهوم.
ويتضمن المحضر تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع والمصانع والتوسعات، وإضافة خطوط الإنتاج ونقلها، وطلبات الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية اللاحقة ومعالجة المعوقات الفنية والإجرائية التي تواجه المشاريع المسجلة.
ويأتي الاتفاق في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الدوائي والصحي.
