ناقش اجتماع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، ووضع التصورات اللازمة للبدء بتنفيذه في المحافظات المستهدفة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2023.
وتناول الاجتماع حصر أعداد المستفيدين في كل محافظة، وتحديد الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة المشاريع، إلى جانب وضع معايير واضحة لاختيار المستفيدين وتوزيع الوحدات السكنية بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة.
كما بحث المجتمعون آليات التعامل مع الأراضي، وتحديد احتياجات كل محافظة، وحصر المشكلات القائمة ووضع المعالجات المناسبة لها، وإعداد تصور خاص بكل محافظة يتضمن احتياجاتها من المساكن والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروع.
وأكد الاجتماع أهمية النزول الميداني إلى المحافظات المستهدفة واستكمال أعمال الحصر، بما يشمل أعداد الأسر المستحقة ومواقع الأراضي، تمهيدًا لإعداد التصورات والنتائج ورفعها إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء.
وشارك في الاجتماع محافظ أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ومحافظ الضالع اللواء أحمد القُبّة، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان الدكتور المهندس علي أحمد حسن، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور قائد عاطف، ووكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي، ووكيل محافظة حضرموت المهندس زاهر الكثيري، ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.
وشدد وزير الأشغال على ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع وتوحيد جهود الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحقيق أهداف المشروع، مؤكدًا أهمية تحديد الاحتياجات والأراضي وفق أسس ومعايير واضحة، ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي رافقت تنفيذ مشاريع سابقة وتلافي تكرارها.
من جانبه، أكد محافظ أبين أهمية المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق لاستكمال حصر المستفيدين وتحديد المواقع المناسبة ومعالجة أي صعوبات قد تعيق التنفيذ.
بدوره، أكد محافظ الضالع أهمية المضي في تنفيذ المشروع وفق الآليات المحددة، واستكمال أعمال الحصر وتحديد الأراضي والاحتياجات، بما يسهم في إيصال الوحدات السكنية إلى مستحقيها.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإسكان واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ مرحلته الأولى في المحافظات المستهدفة.
