اتهم التاجر هايل يحيى عبدالله القاعدي الجهات التابعة لمكتب الزكاة في مناطق سيطرة الحوثيين بممارسة ضغوط وابتزاز مالي بحقه، مؤكداً احتجاز أحد موظفيه للمطالبة بسداد مبالغ إضافية وصفها بأنها “تعسفية”.
وقال القاعدي إنه اضطر خلال شهر يوليو الماضي إلى اقتراض مليون ريال يمني لسداد مستحقات طالب بها مكتب زكاة محافظة صنعاء، غير أنه فوجئ لاحقاً بقيام مكتب زكاة أمانة العاصمة بفرض جبايات جديدة، واحتجاز أحد موظفيه للضغط عليه من أجل دفع مبالغ إضافية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ركود اقتصادي حاد وتراجع كبير في حركة بيع وشراء الأراضي، التي تمثل النشاط الرئيسي لأعماله، ما فاقم من الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه التاجر مناشدة للإفراج الفوري عن موظفه المحتجز، ووقف ما وصفها بالممارسات التعسفية بحق التجار، محذراً من أن استمرار حملات الجباية والضغوط اليومية سيدفع العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى إغلاق أعمالهم أو مغادرة البلاد.
وتأتي هذه الشكوى في ظل تزايد البلاغات الصادرة عن تجار ورجال أعمال في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن تصاعد الجبايات والرسوم المفروضة عليهم، وسط تحذيرات من انعكاس تلك الممارسات على النشاط الاقتصادي والاستثماري، في وقت لم يصدر فيه تعليق من الجهات التابعة للحوثيين بشأن هذه الاتهامات.
