أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركناً أساسياً في برنامج الحكومة وأحد مساراتها لتعزيز التنمية وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين الخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير وأعضاء الوحدة، حيث اطلع على مستوى أداء الوحدة وخططها لإعداد مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير والممارسات الدولية.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تطوير نماذج استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وأكد الزنداني أن الحكومة تعوّل على وحدة الشراكة لتكون أداة تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشاريع الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل الوحدة، مؤكدين استمرار الجهود لتنفيذ التوجيهات الحكومية وتعزيز دور الشراكة في تحقيق التنمية.
