أعلن المغرب، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية رسمية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن الترتيبات الدولية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب، وبهدف المساهمة في دعم الأمن والاستقرار وتنفيذ مهام إنسانية داخل القطاع.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الرباط، خلال اجتماع حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، وقائد قوة الاستقرار الدولية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.
مشاركة رسمية
وأكدت السلطات المغربية أن الاتفاق يشكل الإطار القانوني المنظم للجوانب التقنية والعملياتية لمشاركة المملكة في قوة الاستقرار الدولية، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التزام المغرب بدعم جهود السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن المساهمة المغربية ستشمل نشر ضباط من القوات المسلحة الملكية ضمن القيادة المشتركة للقوة، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلاً عن إنشاء مستشفى عسكري ميداني لتقديم الخدمات الطبية داخل قطاع غزة.
دعم دولي
من جهته، رحب مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية بانضمام المغرب إلى المبادرة، معتبرين أن المشاركة المغربية تمثل إضافة مهمة للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن ودعم الجوانب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية في القطاع.
ويأتي توقيع الاتفاق في إطار خطة ما بعد الحرب التي تتضمن إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، بهدف دعم الترتيبات الأمنية، وحماية المدنيين، وتأهيل المؤسسات، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة في غزة.
أول دولة عربية
وبانضمامه إلى قوة الاستقرار الدولية، يصبح المغرب أول دولة عربية تعلن رسميًا توقيع اتفاقية المشاركة، لينضم إلى عدد من الدول التي أعلنت سابقًا استعدادها للمساهمة في هذه القوة، من بينها إندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.
في المقابل، لا تزال الخطة تواجه تحفظات من فصائل فلسطينية، التي تؤكد رفضها لأي ترتيبات تُفرض على قطاع غزة من خارج التوافق الفلسطيني، وتطالب بأن تكون أي آلية دولية داعمة منسجمة مع الإرادة الفلسطينية وتحفظ حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم.
المصدر : وكالات
