نفت وزارة المالية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها باعتماد أو صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح صحفي، إن ما يجري تداوله بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، مؤكداً أن الوزارة لم تعتمد أي مخصصات مالية لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة التي أقرها مجلس الوزراء خلال العام الجاري.
واعتبر المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار معلومات وصفها بالمضللة، تهدف – بحسب قوله – إلى إثارة الرأي العام والتشويش على مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز الموارد العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وجدد المصدر دعوته لوسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من معلومات غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
