فرضت مليشيات الحوثي في محافظة ذمار جبايات مالية جديدة على التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية، عبر كيان مستحدث أطلقت عليه اسم “جمعية مذبح العيد”، في خطوة أثارت استياء واسعاً في الأوساط التجارية.
وبحسب مصادر محلية وتجارية، ألزمت الجماعة أصحاب المحلات والمنشآت بدفع مبالغ مالية متفاوتة تحت مسميات مختلفة، شملت فرض 500 ألف ريال على كل محطة وقود، وما بين 250 إلى 300 ألف ريال على المولدات الكهربائية الخاصة، إضافة إلى إتاوة شهرية أخرى تصل إلى 500 ألف ريال.
كما فرضت الجماعة – وفق المصادر – 250 ألف ريال على مصانع ومعامل البلك والخرسانة، و100 ألف ريال على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها.
وأشارت المصادر إلى أن أصحاب المولدات أُلزموا كذلك بإنارة الشوارع المحيطة على نفقتهم الخاصة، في ظل تصاعد الأعباء المالية والضرائب والجبايات المفروضة من قبل سلطات الحوثيين.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الجبايات التي تفرضها الجماعة على القطاع الخاص، الأمر الذي يهدد بتوقف عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، وينذر بارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
