كشفت مصادر محلية تفاصيل صادمة في قضية اغتصاب طفل بمحافظة عدن، متهمة قيادات أمنية وعسكرية بالتدخل لتهريب المتهم الرئيسي وتصفية القضية بعيدًا عن المسار القضائي.
وبحسب المصادر، فإن الجريمة وقعت داخل نطاق شرطة الممدارة، والمتهم الرئيس فيها يدعى محمد صالح الجحافي، ويعمل مسؤولًا عسكريًا في اللواء الثاني حماية رئاسية التابع للمجلس الانتقالي.
وأفادت المعلومات بأن أسرة الطفل تعرضت لضغوط وتهديدات مكثفة لإجبارها على التنازل عن القضية، قبل أن يتم تهريب المتهم إلى قريته دون صدور أي إدانة قضائية بحقه.
واتهمت المصادر قيادات أمنية وعسكرية، من بينها اللواء منير الزبيدي، قائد اللواء الثاني حماية رئاسية والمقرب من عيدروس الزبيدي، بممارسة نفوذها لإسقاط التهم وإغلاق الملف.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الطفل المجني عليه يتراوح عمره بين 11 و13 عامًا، وهو نجل أحد الشهداء، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية.
كما أشارت المصادر إلى أن الفيديو المتداول بشأن الواقعة “ليس الوحيد”، وأن هناك حديثًا عن ضحايا آخرين من القُصّر، وسط دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة جميع المتورطين، أياً كانت مناصبهم أو الجهات التي ينتمون إليها.
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بسرعة تحريك القضية قضائيًا، وضمان حماية الضحايا وأسرهم، ومنع أي تدخلات أو ضغوط تؤثر على سير العدالة.
