فلسطين_ الوعل اليمني
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن 92 أسيرًا فلسطينيًا معلومة هوياتهم استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما لا يزال مصير عشرات المعتقلين من قطاع غزة مجهولًا بفعل الإخفاء القسري.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة، أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل تصعيد الاحتلال لسياسات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى.
وبحسب المعطيات التي عرضتها المؤسسات، يقبع نحو 9300 معتقل في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينهم 118 معتقلًا محكومًا بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، و3101 معتقل إداري، إضافة إلى 1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال ضمن ما يسميه “المقاتلين غير الشرعيين”، بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.
وسجلت مؤسسات الأسرى أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في القطاع، التي لا تزال أعداد كبيرة منها غير موثقة بسبب الإخفاء القسري وصعوبة الوصول إلى المعلومات.
اعتقالات واسعة
وأشارت المؤسسات إلى أن نحو 49% من الأسرى في سجون الاحتلال محتجزون دون “تهم” أو محاكمات، في وقت ارتفعت فيه مستويات الاعتقال الإداري إلى مستويات قياسية، وتحول هذا النوع من الاحتجاز، بحسب المؤسسات، من إجراء استثنائي إلى سياسة واسعة تستهدف الفلسطينيين.
وطالت حملات الاعتقال النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي، إذ تجاوز عدد النساء المعتقلات 800 امرأة، فيما تخطت حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية 2000 طفل منذ بدء الحرب.
وأكدت المؤسسات أن الاعتقال خلال السنوات الثلاث الماضية ارتبط بالتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات الجسدية والجنسية، وصولًا إلى القتل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات طالت أعدادًا كبيرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
شهداء غزة
وفي قطاع غزة، أكدت مؤسسات الأسرى أن مصير عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال لا يزال مجهولًا، في ظل استمرار الإخفاء القسري وغياب المعلومات الكاملة بشأن أعداد المعتقلين وأماكن احتجازهم.
كما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 100 شهيد من الأسرى الذين ارتقوا قبل الحرب وبعدها، وفق المعطيات التي عرضتها المؤسسات.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن سياسة الاعتقال والملاحقة تحولت منذ بدء حرب الإبادة إلى أداة للانتقام الجماعي والإخضاع واستهداف الفلسطينيين، داعية إلى تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لحماية الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي.
وطالبت المؤسسات بالضغط لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، ومنع استخدام القضاء العسكري أو المدني لفرضها على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن حماية حياتهم مسؤولية دولية، ولا يجوز ترك مصيرهم رهينة لسياسات الاحتلال وإجراءاته.
