فلسطين_ الوعل اليمني
عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، تتجدد قضية مئات الفلسطينيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم، في سياسة تمتد لعقود وتحرم عائلاتهم من حقهم في معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم.
وأكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، في بيان مشترك صدر الأربعاء، أن المعطيات المتوفرة، في ضوء ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدًا.
وأوضحت أن من بين هؤلاء 256 شهيدًا محتجزًا في “مقابر الأرقام”، و99 شهيدًا من الأسرى، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات، فيما كان آخر من أضيف إلى القائمة الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله ولاحقًا احتُجز جثمانه.
ولفتت الحملة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل حصيلة نهائية، في ظل عدم اكتمال توثيق حجم الجرائم، ولا سيما في قطاع غزة، واستمرار وجود آلاف المفقودين، وصعوبة الوصول إلى أماكن الضحايا، إلى جانب استمرار سياسة الإخفاء القسري.
وأكدت أن ذلك يضع الجهات الفلسطينية والدولية أمام مسؤولية عاجلة للكشف عن مصير جميع الضحايا، وتحديد هوياتهم، وتوثيق ظروف وفاتهم وأماكن احتجاز جثامينهم.
وبحسب توثيق الحملة، جرى تسليم 930 جثمانًا لشهداء من قطاع غزة، فيما طالبت بالتحقيق في ظروف احتجاز هذه الجثامين والتعامل معها، وما إذا كانت قد تعرضت لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم، بما في ذلك ما أثير بشأن احتمال سرقة أعضاء.
ودعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف، وضمان الوصول إلى الأدلة والبيانات الطبية والجنائية ذات الصلة، وعدم إغلاق الملف قبل كشف الحقيقة كاملة.
الجثمان ورقة مساومة
وقالت الحملة إن احتجاز جثامين الشهداء يمثل أحد أكثر أشكال السيطرة قسوة، إذ ينقل فعل العقاب من حياة الفلسطيني إلى ما بعد موته، ويجعل من الجثمان وسيلة لإبقاء آثار الجريمة قائمة، ويحرم عائلته من حقها في وداعه ودفنه وفق معتقداتها.
وأضافت أن سياسة الاحتجاز ترافقها في حالات عديدة شروط تفرضها سلطات الاحتلال عند تسليم الجثامين، من بينها الدفن ليلًا، وتقييد أعداد المشيعين، وفرض حضور أمني مكثف، واشتراط كفالات مالية، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة.
وبذلك، تتحول مراسم الوداع والدفن نفسها إلى مساحة إضافية للسيطرة والقمع، حتى في أكثر اللحظات الإنسانية حساسية.
ولا تعود سياسة احتجاز جثامين الشهداء إلى المرحلة الراهنة، إذ أشارت الحملة إلى أن آلاف الفلسطينيين دُفنوا منذ عام 1967 في ما يعرف بـ”مقابر الأرقام”، وهي مواقع سرية لا تتوافر للعائلات معلومات كافية عنها.
وفي عام 2004، صدر توجيه قيّد هذه الممارسة مؤقتًا، إلا أنها عادت بصورة أوسع منذ عام 2015، استنادًا إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945.
كما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بعدم وجود أساس قانوني كافٍ لاحتجاز الجثامين، لكنها أرجأت تنفيذ القرار ومنحت الحكومة فرصة لتوفير أساس تشريعي لهذه السياسة.
وفي عام 2018، عُدّل ما يسمى قانون “مكافحة الإرهاب” بما منح الشرطة صلاحية احتجاز جثامين فلسطينيين، قبل أن تعود المحكمة العليا عام 2019 إلى إجازة احتجاز الجثامين لأغراض “المساومة”، وفق البيان.
وتشير هذه التطورات إلى انتقال الممارسة من إجراء استثنائي ومؤقت إلى سياسة تتكامل فيها الأوامر العسكرية والتشريعات والقرارات القضائية، بما يحول جثمان الشهيد إلى ورقة ضغط حتى بعد وفاته.
حداد معلّق
ولا يقتصر أثر احتجاز الجثامين على فترة غيابها عن العائلة، بل يتركها في حالة من “الحداد المعلّق”، فلا تتمكن من توديع أبنائها ودفنهم، ولا من إغلاق دائرة الفقد والبدء بمسار الحزن الطبيعي.
كما يحرم غياب الجثمان العائلات من طقوس الوداع والدفن وفق معتقداتها الدينية والاجتماعية، ويبقي سؤال المصير حاضرًا بصورة يومية.
وفي بعض الحالات، تتضاعف الصدمة عند تسليم الجثامين وهي مجمدة أو تحمل آثار إصابات أو تشويه، ما يجعل لحظة استرداد الجثمان، التي يفترض أن تكون نهاية للانتظار، امتدادًا جديدًا للألم.
وأكدت الحملة ومؤسسات الأسرى أن احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصيرهم يمس الكرامة الإنسانية، ويثير انتهاكات متعددة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل الالتزامات المتعلقة باحترام الموتى والتعامل مع الجثامين بكرامة، وتمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها واحترام معتقداتها وممارساتها الدينية.
وشددت على أن استمرار احتجاز أعداد كبيرة من الجثامين، بالتزامن مع آلاف المفقودين في قطاع غزة، يفرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي، لضمان آليات مستقلة للتحقيق والتوثيق والتعرف على الضحايا، والكشف عن أماكن الجثامين واستردادها وتسليمها إلى عائلاتها.
مطالب فلسطينية
وطالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى بإنهاء سياسة احتجاز الجثامين، والكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين، وتحديد أماكن الجثامين وهويات أصحابها، وضمان استردادها وتسليمها إلى عائلاتهم.
كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة في ظروف الوفاة والاحتجاز والتعامل مع الجثامين، بما في ذلك أي شبهات تتعلق بانتهاك حرمة الجسد أو التلاعب به.
وأكدت أن استرداد جثامين الشهداء ليس مجرد مطلب لعائلات تنتظر أبناءها، وإنما قضية تتعلق بالحقيقة والكرامة والعدالة، مشددة على أن احترام الموتى واسترداد جثامينهم وحق عائلاتهم في وداعهم ودفنهم لا ينبغي أن يكون موضع مساومة.
ومع حلول اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، تعود قضية الجثامين والمفقودين إلى الواجهة كملف فلسطيني وإنساني عاجل، في ظل استمرار عائلات كثيرة في انتظار معرفة مصير أبنائها واستعادة جثامينهم ودفنهم بما يصون كرامتهم.



